سجّلت إيران ارتفاعاً حاداً في عمليات الإعدام في خلال عام 2025، في موجة وصفتها المنظمات الدولية بـ"أزمة الإعدام"، حيث تجاوز عدد الإعدامات 1800 حالة حتى نهاية تشرين الثاني، بينها 22 سجيناً سياسياً و12 حالة إعدام علني، فيما نُفذ 615 حكماً في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فقط.
وتشير التقارير إلى إعدام ما لا يقل عن 57 امرأة في خلال العام، بزيادة بلغت 70% مقارنة بالعام الماضي. كما فُقدت 32 امرأة حياتهن في خلال الفترة الممتدة من 30 تموزإلى 30 تشرين الثاني. ومنذ تولي مسعود بزشكيان السلطة، نُفذ أكثر من 2600 إعدام في خلال 16 شهراً، بينها 78 امرأة.
وترى منظمات حقوقية أن هذه الزيادة تعكس "أزمة ورعباً داخل النظام الإيراني"، الذي يستخدم الإعدام كأداة للترهيب السياسي في مواجهة الاحتجاجات والتوترات الداخلية.
كما أصدرت السلطات حكماً بالإعدام بحق السجينة السياسية زهرا شهباز طبري (67 عاماً) في محاكمة استغرقت عشر دقائق عبر الإنترنت دون تمثيل قانوني مناسب، استناداً إلى أدلة وصفت بالهشة. وتواجه 16 قضية سياسية أخرى حكماً مشابهاً.
وتكشف تقارير حقوقية أنّ العديد من النساء المحكوم عليهن بالإعدام هنّ ضحايا للعنف الأسري والقوانين التمييزية والفقر، فيما تنفَّذ أحكام أخرى في قضايا مخدرات ذات صلة باستغلال نساء فقيرات مقابل مبالغ زهيدة.
في المقابل، تواصل عائلات المحكوم عليهم بالإعدام الاحتجاج أمام السجون، رغم تعرضهم المتكرر للعنف من قبل قوات الأمن.
وشهد سجن قزلحصار إضراباً جماعياً لـ1500 سجين بعد خياطة شفاههم احتجاجاً على موجة الإعدامات.
وطالبت منظمات حقوق الإنسان ولجنة المرأة في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الإعدامات، وإدانة ما وصفته بسياسة "القتل المنظّم"، ودعم الجهود الرامية لإنقاذ السجناء المحكوم عليهم بالموت، وخاصة النساء.