أدّى إعلان المغنية الجزائرية وردة سماتي زواجها الثاني بعد فترة قصيرة من طلاقها، وقبل انتهاء العدة الشرعية، إلى وضعها رهن التوقيف الاحتياطي، وسط تطورات قضائية متسارعة في ولاية وهران غرب الجزائر.
وبدأت فصول الجدل مع إعلان طلاقها من زوجها الأول، قبل أن تُطلق أغنية هاجمته بشكل مباشر، سرعان ما انتشرت على نطاق واسع وأثارت نقاشًا حادًا بين المتابعين، لتعود بعدها وتتصدر المشهد مجددًا بإعلان زواجها الثاني بعد أيام قليلة فقط من الانفصال.
هذا التسلسل السريع للأحداث فجّر موجة انتقادات وتساؤلات قانونية ودينية، خصوصًا مع اعتبار توقيت الزواج الجديد مثار جدل واسع، ما نقل القضية من نقاش على مواقع التواصل إلى مسار قضائي رسمي.
ووفق وسائل إعلام محلية، أُوقفت وردة سماتي وأُودعت الحبس المؤقت، على خلفية شكاوى وتحركات قانونية مرتبطة بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، في قضايا تتعلق بتصريحات ومحتوى اعتُبر مخالفًا للقيم العامة والآداب.
كما ساهم تداول مقاطع فيديو منسوبة إليها وتصريحات مرتبطة بها في تصعيد الجدل، وإضفاء طابع أخلاقي وقانوني على القضية.
وتشير المعطيات إلى أن توقيفها جاء عقب بث مباشر خلال حفل زواجها الثاني، ظهرت فيه وهي تخفي هوية زوجها بقناع، وهو ما اعتُبر استفزازًا للرأي العام، ما دفع النيابة العامة في وهران إلى إصدار قرار بإيداعها الحبس المؤقت بانتظار استكمال التحقيقات.
من جهته، يوضح مختصون أن وزارة الشؤون الدينية يمكن أن تتدخل كطرف مدّعٍ في القضايا التي يُنظر إليها على أنها تمسّ بالقيم الدينية أو المجتمعية، على أن يُحال الملف لاحقًا إلى القضاء للفصل فيه وفق الأصول القانونية ودراسة الأدلة قبل إصدار أي حكم.