أصدرت محكمة الجنايات في محافظة قم الإيرانية حكماً يقضي بجلد المغنية الإيرانية باراستو أحمدي، والموسيقيين إحسان بيرقدار وسهيل فقيه نصيري، إضافة إلى ستة من أعضاء فريق إنتاج «حفل كاروانسراي»، 74 جلدة لكل منهم، وفقاً لما أعلنته منظمات حقوقية إيرانية ووسائل إعلام تابعة للجاليات الإيرانية في الخارج.

كما فرضت المحكمة على الفنانين التسعة حظراً على السفر لمدة عامين، ومنعاً من ممارسة أي نشاط فني للفترة نفسها، بعد إدانتهم بـ«الإخلال بالآداب العامة من خلال إنتاج ونشر محتوى فاحش وغير أخلاقي عبر منصات الفضاء الإلكتروني».

وكانت السلطات الإيرانية قد أوقفت المجموعة عقب بث الحفل عبر منصة يوتيوب في كانون الأول 2025، قبل أن تُستدعى في يناير التالي للمثول أمام مكتب الادعاء المختص بالأمن الأخلاقي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC Persian)، استندت المحكمة في ملاحقتها القضائية إلى مواد من قانون العقوبات الإسلامي، من بينها المادة 638 والمادة 743 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وتجرّم المادة 638 أي فعل يُعدّ «انتهاكاً علنياً للمحرمات الدينية» أو «مخالفاً للآداب العامة»، بما في ذلك الظهور من دون حجاب، فيما تنص المادة 743 على معاقبة نشر أو الترويج لما يُعتبر فساداً أو أفعالاً منافية للأخلاق العامة عبر الشبكات الرقمية.

وأثارت القضية جدلاً واسعاً بعدما ظهرت باراستو أحمدي خلال الحفل من دون حجاب وهي تغني أمام جمهور مختلط، في حين تفرض السلطات الإيرانية قيوداً على غناء النساء أمام الرجال، وتعتبر ذلك في بعض الحالات مخالفة تستوجب العقوبة.

من جهته، أفاد مركز «دادبان» القانوني الإيراني بأن المحامي محمد هادي جعفربور أكد أن غناء المرأة لا يُعد جريمة بموجب القوانين الإيرانية، معتبراً أن تفسير النصوص القانونية لتجريم هذا الفعل «يفتقر إلى الأساس القانوني».

وفي وقت سابق، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مسؤول أمني في محافظة مازندران أن أحمدي استُدعيت للتحقيق بعد نشر مقطع الفيديو الذي اعتبرته السلطات «مخالفاً للأعراف والقيم الاجتماعية».

وأثار الحكم موجة انتقادات من ناشطين حقوقيين، حيث علّقت الصحافية والناشطة الإيرانية الأميركية مسيح علي نجاد قائلة إن «صوت المرأة أخاف السلطات أكثر من أي قوة عظمى»، معتبرة أن معاقبة النساء بسبب الغناء أو عدم ارتداء الحجاب تمثل شكلاً من أشكال «التمييز القائم على النوع الاجتماعي».