تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

المرأة

إذا ضربتا.. بِتوَجّعَك

Lebanon 24
20-04-2017 | 23:23
A-
A+
إذا ضربتا.. بِتوَجّعَك
إذا ضربتا.. بِتوَجّعَك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحت عنوان "إذا ضربتا... بِتوَجّعَك" كتبت سابين الحاج في صحيفة "الجمهورية": "بعد 3 سنوات على إقرار مجلس النواب قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، تمّ إطلاق مسودة لتعديل هذا القانون، بهدف تشديد العقوبات على الجناة، وتفعيل قرارات الحماية.إقتراحات تعديل بنودٍ في القانون رقم 293/2014 ليست عبثية بل أتت عصارة تجربة القضاة المولجين تطبيقه، ولا سيما من بينهم القضاة العاملون في المجال الجزائي وقضاة الأمور المستعجلة في جميع المحافظات اللبنانية. هؤلاء طرحوا الإشكاليات القانونية والواقعية التي تواجههم وتحدّ من توفير الحماية الكاملة لضحايا العنف الأسري في لبنان. ومن شأن هذه التعديلات أن تُحسِّن تنفيذ القانون، وتكبح الجرائم المرتكبة بحق النساء وسائر أفراد الأسرة. التعديلات التعديلات المُقترَح إدخالها على القانون تشمل نصف أحكامه تقريباً، وهي كالتالي: • التعريف بالأسرة: أصبحت تشمل أيّاً من الزوجين، ليس فقط أثناء قيام الرابطة الزوجية وإنما أيضاً بعد انحلالها لأنّ هذا الانحلال لا يمنع المعنِّف من ارتكاب التعنيف. • العنف الأسري: يشمل ذلك الذي يعكس سوء استعمال السلطة داخل الأسرة بالقوة الجسدية أو غيرها... • يُعاقب بجريمة العنف الأسري كل مَن حرّض أو اشترك أو تدخّل بهذه الجريمة ولو كان من غير أفراد الأسرة وهذا للحؤول دون استعانة المعنِّف بأشخاص غرباء عن الأسرة. • إدراج نص خاص للعقوبات يُغني عن العودة إلى نصوص قانون العقوبات، فأصبحت جريمة العنف الأسري بموجبه جريمة قائمة بذاتها، وتتمّ معاقبة نتائجها الجرمية كافةً من قتل متعمَّد، وغير مقصود، واستغلال جنسي، وحجز الحرية، وإيذاء جسدي ومعنوي...، وفقاً للعقوبات المنصوص عليها في القانون عينه. • انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية المُطبّقة في هذا المجال، تمّت إضافة مفهوم العنف الإقتصادي وتجريمه واعتباره صورة من صور العنف الأسري. ويدخل في مفهوم العنف الاقتصادي الحرمان من الموارد المالية، أو الحرمان من الاحتياجات الأساسية، أو جرائم الاحتيال والسرقة واغتصاب التوقيع بين أفراد الأسرة. وتُشدَّد العقوبات في حال كانت الجرائم المرتكبة بهدف ممارسة الجماع أو بسببه. • اعتماد مبدأ تخصّص القضاة في قضايا العنف الأسري عبر تكليف قضاة في كل محافظة لتلقي الشكاوى ومتابعة جميع مراحلها من محامين عامين وقضاة حكم أو موضوع من دون الحاجة إلى إنشاء محاكم جديدة وذلك في قرار توزيع الأعمال". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك