تحت عنوان "أيّها الأحزاب رشِّحوا النساء على لوائحكم... وإلّا" كتبت سابين الحاج في صحيفة "الجمهورية": "إدراج كوتا نسائية في قانون الانتخاب" هو مطلب الجمعيات المدنية والنسائية في إطار "تحالف نساء للسياسة"، والنتيجة: "ضِحك عالدقون". تلقّت النساء وعوداً كثيرة من نواب ووزراء وزعماء أحزاب، ولكن فعلياً أُقِرّ قانون الانتخاب من دون أن يحفظ لهنّ مقاعد مضمونة بكوتا نسائية أسوةً بغالبية الدول. صحيح أنّ التحالف النسائي خسرَ هذه الحرب ولكنّه لن يستسلم. وفي أولى مبادرات النساء بعد إقرار القانون المجحِف بحقّهن رَفعن الصوت في مؤتمر صحافي.تؤكّد عضو المكتب السياسي في تيار المستقبل نوال مدلّـلي لـ"الجمهورية"، في حديث على هامش المؤتمر، أنّ الرئيس الحريري كان الداعمَ الأوّل للكوتا، إلى جانب الرئيس بري، ولكن على رغم تأكيد الكثير من السياسيين غيرهما دعمَهم للكوتا النسائية، لم يتحفّظ على عدم إقرارها في مجلس الوزراء سوى 5 وزراء فقط، بينهم الرئيس الحريري، بينما وافقَ على إقرارها 10 نواب فقط في مجلس النواب.
وتضيف: «هذا مفاجئ، لأنّهم في الإعلام يؤكّدون دعمهم للكوتا ولكنّهم في الحقيقة لا ينفّذون». وتتابع: «بغياب الكوتا يجب أن تترشّح النساء وبنسبة 30 في المئة على الأقلّ، حتى لو لم ينجحن، ويمكن تأليف لوائح من نساء ورجال مستقلّين».
يسير
من جهتها، تشدّد مديرة مركز "سمارت سنتر" للإعلام والمناصرة رندا يسير في حديثها لـ"الجمهورية" على أنّ "كلّ السياسيين بدون استثناء ضِحكوا علينا، لأنّ مشروع القانون الذي أقِرّ هو فقط لتمرير تمديدهم لأنفسِهم، وفيه ثغرات كبيرة، كما أنّهم لا يريدون مناقشة مشروع الكوتا أو اعتبارَه أحد أولوياتهم". وتضيف: "هذا المؤتمر يشكّل وعداً حقيقياً بأنّ كلّ الأحزاب السياسية التي لن تُرشّح 30 في المئة من النساء على لوائحها ستتمّ مقاطعتُها وسننظّم حملات ضدّها للتصويت لأيّ لوائح غير لوائحها في كلّ الدوائر".
لقراءة المقال كاملاً إضغط
هنا.