وافق أكثر من ثلثي الإيرلنديين في استفتاء تاريخي على تعديل دستوري يرفع القيود المفروضة على الإجهاض، بحسب ما أظهر استطلاعان لآرائهم بعد خروجهم من مراكز الاقتراع.
وبين استطلاع أجراه معهد "إيبسوس/ام ار بي آي"، أمس الجمعة، لحساب صحيفة "آيريش تايمز"، على عينة من 4 آلاف مقترع أدلوا بأصواتهم في 160 مركز اقتراع في سائر أنحاء البلاد، أن 68% من المقترعين صوتوا بـ"نعم" مقابل 32% صوتوا بـ"لا".
وبحسب استطلاع ثان أجراه معهد "بيهيفيور أند اتيتيودس"، لحساب قناة "آر تي ايه" التلفزيونية العامة، على عينة من 3800 ناخب، فإن نسبة الذين صوتوا بـ"نعم" بلغت 69,4% مقابل 30,6% صوتوا بـ"لا".
ودعي المقترعون، وعددهم حوالى 3 ملايين ونصف المليون مقترع، للإجابة على سؤال بشأن إلغاء التعديل الثامن للدستور الإيرلندي، الذي يعود لعام 1983 ويحظر الإجهاض.
وظل التعديل الثامن للدستور الإيرلندي ساريا حتى عام 2013، عندما أقر إصلاح آخر يسمح بالإجهاض في حالات استثنائية، عندما تكون حياة الأم في خطر.
ويشكّل فوز مؤيدي الإجهاض بهذا الفارق الكبير مفاجأة بالنظر إلى أن الخبراء كانوا يتوقعون أن تكون نتيجة الاستفتاء متقاربة جدا، لا سيما وأن عددا كبيرا من المقترعين لم يكونوا قد حسموا أمرهم عشية الاستفتاء.
(أ.ف.ب)