هاجم التيار الصدري في العراق، السبت، الحكومة الجديدة التي كُلف محمد شياع السوداني بتشكيلها، معتبراً إياها حكومة "تبعية ميليشاوية"، محذرا منتسبيه من الاشتراك في الحكومة، ملوحا بعقوبة الطرد من التيار.
وجاء موقف التيار الصدري في بيان أصدره القيادي في التيار، صالح محمد
العراقي، الذي قال: "نشدد على رفضنا القاطع والواضح والصريح لاشتراك أي من التابعين لنا ممن هم في الحكومات السابقة أو الحالية أو ممن هم خارجها (...) في هذه التشكيلة الحكومية التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره من الوجوه القديمة أو التابعة للفاسـدين وسلطتهم".
وأضاف: "كل من يشترك في وزاراتها معهم ظلما وعدوانا وعصيانا لأي سبب كان فهو لا يمثلنا على الاطلاق بل نبرأ منه إلى يوم الدين ويعتبر مطرودا فورا".
كذلك، كشف العراقي عن أن هناك محاولات من "أجل إرضاء التيار وإسكات صوت المواطن".
وهاجم التيار الصدري خمصه
الرئيسي قوى الإطار التنسيقي دون أن يذكره بشكل مباشر.
ووصف الحكومة التي لا تزال قيد التشكل بحكومة "تبعية ميليشاوية"، وشدد على أنها لم ولن تلبّي طموح الشعب العراقي ولا تتوافق مع مبدأ (المجرب لا يجرب).
"حكومة تأتي بعد إفشالنا"
وقال التيار الصدري إن محاولة تشكيل هذه الحكومة تأتي بعد أن "أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يسود فيها العدل والقانون والقضاء النزيه وينحصر السـلاح بها بأيدي القوات الأمنية الوطنية البطلة"، في إشارة إلى محاولة التيار الصدري تشكيل حكومة خلال العام الأخير عقب الانتخابات البرلمانية التي حاز فيها على أكبر عدد من مقاعد
البرلمان، لكن فشل في تشكيل حكومة.
وقال التيار الصدري: "نوصي بعدم تحوّل العراق الى ألعوبة بيد الأجندات الخارجية وأن لا يتحوّل الســلاح الى الأيادي المنفلتة وأن لا تتحول أموال الشعب الى جيوب وبنوك الفاسـدين".
وكان الرئيس العراقي المنتخب حديثا، عبد اللطيف رشيد، قد كلّف مرشح الإطار التنسيقي، محمد شياع السوداني، بتشكيل الحكومة الجديدة، قبل يومين.
وأبدى السوداني في أول تصريحات له عقب تكليفه استعداده للتعاون مع جميع
القوى السياسية والمكونات المجتمعية، متعهدا بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش.
لكن التيار الصدري يرفض فكرة ترشحه لرئاسة الحكومة باعتباره مقربا من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الخصم الرئيسي لزعيم التيار، مقتدى
الصدر.