علق
القضاء العراقي على قضية "سرقة 2.5 مليار دولار"، وأعلن عن صدور مذكرات قبض بحق المشتبه بهم.
وقال
مجلس القضاء الأعلى في بيان نشرته
وكالة الأنباء العراقية "واع": "سبق وأن تلقت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 21/8/2022 إخبار يتضمن وجود شبكة منظمة مرتبطة بأشخاص من ذوي النفوذ ارتكبت أفعال مخالفة للقانون بهدف التلاعب بمبالغ الأمانات الكمركية والضريبية".
وأوضح أنه "قررت المحكمة بتاريخ 21/8/2022 إيقاف صرف هذه الأمانات بموجب كتاب موجه إلى مكتب
وزير المالية في حينها".
وأضاف أن "المحكمة أصدرت مذكرات قبض بحق المشتبه بهم واستمعت إلى عدد من الموظفين المختصين في
وزارة المالية للتوصل إلى الحقيقة والتحقيق مستمر بغية استكمال الأدلة في القضية".
من جهته أصدر مصرف الرافدين، الأحد، بيانا بشأن "سرقة مبالغ مالية من حساب
الهيئة العامة للضرائب".
وقال
المكتب الإعلامي للمصرف في بيان نشرته "واع"، "تعقيبا على ما يتم تداوله بشأن سرقة مبالغ مالية من حساب الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين، نؤكد عدم علاقة المصرف باي عمليات تلاعب أو سرقة يجري الحديث عنها".
وأضاف أن "مهمة المصرف انحصرت في صرف صكوك الهيئة العامة للضرائب من فروعه بعد التأكد من صحة صدورها بكتب رسمية بين المصرف والهيئة"، مشيرا إلى أن "ما يجري الحديث عنه في الآونة الأخيرة هو موضوع يتعلق بالهيئة العامة للضرائب وحساباتهم المصرفية".
وأكد "عدم سرقة أي مبالغ مالية من فروع المصرف"، وأنه "ملتزم بالآليات المتعلقة بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، لافتا إلى أن "الموضوع برمته منظور من قبل القضاء".
وتابع أن "المصرف مستمر في التعاون مع الجهات المختصة للكشف عن الحقائق".