اقترح
البرلمان النيوزيلندي الأربعاء، تغييرات على قانونين لمكافحة الإرهاب في البلاد لفرض مزيد من القيود على من يرجح أنهم يخططون لشن هجوم.
وتأتي التغييرات المقترحة في قانوني أوامر المراقبة وردع الإرهاب بعد طرح مشروع
قانون مكافحة الإرهاب في عام 2021 عقب هجوم بسكين على عدة أشخاص في متجر بأوكلاند نفذه رجل معروف بآرائه المتطرفة.
وقالت وزيرة العدل كيري آلن في بيان: "بينما لا يوجد قانون يمكن أن يمنع إرهابياً لديه دافع من تنفيذ هجوم، فإن هذه التغييرات ستقطع شوطاً طويلاً في منع وتعطيل وتقييد قدرتهم على ذلك".
وتشمل التغييرات توسيع المعايير التي تحدد من يمكن فرض قيود عليهم في المجتمع وجعل إلغاء تصنيف من يعتبرون "إرهابيين" أكثر صعوبة.
وبعد الهجوم بسكين الذي وقع في مركز تجاري عام 2021، سعت الحكومة لمراجعة سبل تحسين القوانين لمنع تكراره. والمهاجم، الذي قُتل برصاص الشرطة، كان يستلهم فكر
تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد وكان أفراد الأمن يراقبونه باستمرار بعد إطلاق سراحه في وقت سابق من السجن.
وكان ذلك ثاني هجوم لمتطرفين في البلاد خلال ما يزيد قليلاً عن عامين بعد المذبحة التي ارتكبها أحد المتعصبين للعرق الأبيض في مسجدين بكرايستشيرش في
مارس 2019 والتي أودت بحياة 51 شخصاً وأسفرت عن عشرات الإصابات.