منذ أن غزا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اوكرانيا، تعرضت روسيا لأقسى عقوبات من أي دولة في العالم.
وبحسب صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، "بصفتها قوة عظمى في الوقود الأحفوري، لم تعد روسيا قادرة على تصدير الفحم إلى الاتحاد الأوروبي وستفقد قريبًا 90٪ من مبيعاتها من النفط إلى الكتلة. أما في الاتجاه الآخر، فقد حظر الاتحاد الأوروبي تصدير مئات البضائع إلى روسيا، من المعدات العسكرية العالية التقنية وأشباه الموصلات التي يمكن أن تساعد الجيش الروسي، إلى الماكياج وحقائب اليد والملابس التي قد تحقق ربحًا كبيرًا لرجال الأعمال الروس. وفرض الاتحاد الأوروبي تجميد أصول وحظر سفر على 1239 فردًا و116 شركة. وتضم القائمة بوتين، أقوى مساعديه والقادة المشجعين له في وسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة، وأوليغارشيين وجنرالات، بالإضافة إلى بعض أكبر المصارف ومصنعي الأسلحة في روسيا. ولكن بعد ثماني جولات من عقوبات الاتحاد الأوروبي، تتضاءل الرغبة في اتخاذ المزيد من الإجراءات. قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "تعمل الدول الأعضاء على إجراءات إضافية محتملة، لكننا بحاجة إلى رؤية النطاق، لأننا اعتمدنا كثيرًا حتى الآن، لدرجة أن المساحة محدودة نوعًا ما". وأضاف: "هذه حقيقة واقعة"."
وتابعت الصحيفة، "يعتقد أكثر مؤيدي أوكرانيا صراحة في الاتحاد الأوروبي أن الكتلة يمكن أن تذهب إلى أبعد من ذلك. وصرح رئيس ليتوانيا، جيتاناس نوسودا، للصحفيين لدى وصوله إلى قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس: "عقوباتنا تؤتي ثمارها، لكن لسوء الحظ لم تحقق حتى الآن النتيجة التي توقعناها". وأضاف: "أعتقد أن لدينا إمكانات كبيرة جدا لتحسين عقوباتنا وتشديدها". لدى دول البلطيق وبولندا قائمة تسوق طويلة: حظر غاز البترول المسال، الذي يستخدم للتدفئة والوقود، وكذلك إنهاء التعاون مع روسيا بشأن الطاقة النووية. كما يريدون سد الثغرات في العقوبات السابقة من خلال حظر المسيّرات والهواتف الذكية والإسراع في إنهاء التجارة في معادن معينة. يبدو أنه لم يتم ترك أي خيار دون دراسة: تريد المجموعة حظر بيع ثلاجات النبيذ المتخصصة، وهي رفاهية ضائعة في القوائم السابقة. وتدعم الدنمارك والسويد وفنلندا هذه الأفكار على نطاق واسع، لكن يُنظر إلى مجموعة من دول أوروبا الغربية، ألمانيا وفرنسا وبلجيكا، على أنها حذرة من عقوبات جديدة. وتقول برلين إنه لم يتبق سوى القليل لفرض عقوبات، على الرغم من أن المسؤولين الألمان يقولون إنهم لا يعارضون اتخاذ مزيد من الإجراءات. واقترح أحد الدبلوماسيين أن بعض العقوبات المقترحة قد تضر بأوروبا أكثر من روسيا. وقال : "ماذا سيحصل إذا قمنا بإلحاق الضرر باقتصاداتنا، ووصل اليمين المتطرف واليسار المتطرف والقوات الموالية لبوتين إلى السلطة، ثم فاز بوتين؟"
وأضافت الصحيفة، "حتى أن بعض صقور العقوبات يقولون إن الأشياء السهلة قد تم القيام بها، بينما يقترحون أن خطوات أخرى ستكون رمزية، ولا تشكل ضربة كبيرة للاقتصاد الروسي. كما يركز الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد على الدول التي تساعد في المجهود الحربي الروسي. وفرضت الكتلة هذا الأسبوع عقوبات على ثلاثة من كبار القادة الإيرانيين والشركة التي تطور ما يسمى بـ "طائرات كاميكازي بدون طيار" التي استخدمتها روسيا لمهاجمة أوكرانيا. بالنسبة للعديد من المطلعين، كانت هذه البداية فقط. وقال دبلوماسي ثان من الاتحاد الأوروبي: "إنها خطوة مهمة لإرسال رسالة سياسية إلى إيران، ولكن أيضًا إلى الجهات الفاعلة الخبيثة الأخرى التي قد تفكر في مساعدة المجهود الحربي الروسي"، مضيفًا أن هناك حاجة لمزيد من العقوبات "لشل القدرة الإنتاجية لإيران". يستعد الاتحاد الأوروبي أيضًا لفرض عقوبات أكثر صرامة على بيلاروسيا، في حالة دخول ألكسندر لوكاشينكو رسميًا الحرب ضد أوكرانيا. وفي حديثها يوم الجمعة، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي قلق للغاية بشأن "التحايل عبر دول ثالثة" ويمكنه الآن فرض عقوبات على الأفراد الذين يساعدون موسكو في التهرب من القيود. وأضافت "وهذا رادع قوي للغاية". إن إحدى النقاط المؤلمة التي يواجهها صقور العقوبات هي الماس الروسي، الذي تم إعفاؤه مرارًا وتكرارًا، مما يعني أن الأحجار الكريمة يمكن أن يستمر شراؤها من قبل تجار منطقة أنتويرب البلجيكية. قبل الغزو، كانت بلجيكا الوجهة الأولى لواردات الماس الروسية، حيث اشترت منها 1.8 مليار يورو (1.6 مليار جنيه إسترليني)".
وبحسب الصحيفة، "ينتقد بعض الدبلوماسيين الأوروبيين ما يرون أنه ضغط بلجيكي لحماية مصلحة خاصة، عندما يُطلب من كل دولة عضو تقديم تضحيات. وتقول الحكومة البلجيكية إن التجارة آخذة في التراجع وتصر على أنها لم تمنع قط حظر الماس الروسي. واندلع الخلاف لفترة وجيزة الشهر الماضي، عندما تضمنت مسودة قائمة عقوبات شركة الألماس الروسية المملوكة للدولة، ألروسا، والتي أُدرجت لأن مسؤولي الاتحاد الأوروبي قالوا إنها تدعم البحرية الروسية. لكن بعد التعاملات الخلفية، تم إزالة الشركة عن اللائحة. وتأتي المعارضة الأكثر صخباً للعقوبات من رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الذي انتقد "عقوبات بروكسل"، ووصفها بأنها "بدائية" وادعى أنها "تدمر اقتصادات أوروبا والمجر".
ويشير دبلوماسيون إلى أن رئيس الوزراء المجري وافق على كل جولة من العقوبات ضد روسيا، والتي تضمنت استثناءات للمجر. وتقول مصادر دبلوماسية إن أوربان يبدو أقل مواجهة في بروكسل مما يقوله لناخبيه في المجر. ومع ذلك، حتى صقور العقوبات يقولون إنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ويؤكدون أنهم لن يدعموا سوى العقوبات التي تحافظ على وحدة الاتحاد الأوروبي".
وأضافت الصحيفة، "قد تساعد الرغبة في الحفاظ على الوحدة في تفسير سبب خضوع ارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي غير الملحوظ. ومع انخفاض صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي، زاد عدد من الدول الأعضاء بهدوء وارداته من الغاز الطبيعي المسال الروسي. قبل الحرب، كانت روسيا رابع أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم، وفي هذا العام تم شراء 78٪ من الغاز الطبيعي المسال الروسي من قبل الدول التي فرضت عقوبات على روسيا، وفقًا لمركز سياسة الطاقة العالمية التابع لجامعة كولومبيا. زادت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وهولندا من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال في عام 2022، بينما استوردت إيطاليا والبرتغال الغاز من حين لآخر، وفقًا للمركز.
وقالت ماريا باستوخوفا، من مركز أبحاث E3G في برلين، إن روسيا تظل "فاعلًا ضئيلًا للغاية" في مجال الغاز الطبيعي المسال مقارنة بغاز خط الأنابيب. وأشارت إلى أن سبب إفلات هذه التجارة من الاهتمام هو أن شركة نوفاتيك، أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في روسيا، كانت تدفع ضرائب قليلة نسبيًا في روسيا، لذلك لا يمكن اعتبارها أنها تغذي جهود الكرملين الحربية. لكن هذا يتغير: اعتبارًا من عام 2023، سترتفع الضرائب على مشاريع الغاز الطبيعي المسال إلى 32٪، في حين أن شركة نوفاتيك دفعت سابقًا ضرائب بنسبة 13٪، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية".
وختمت الصحيفة، "بينما يتجادل الاتحاد الأوروبي حول كيفية التعامل مع صدمة الطاقة التي تسببت في ارتفاع فواتير المستهلكين، لا يقترح حتى أشد مؤيدي العقوبات حظر الغاز الطبيعي المسال الروسي. وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي: "سيكون من الصعب للغاية إيجاد حل وسط بشأن هذا"."