كوبا تتخبط بشد الحبل المتصاعد بين روسيا والولايات المتحدة

عندما اجتاح الإعصار إيان غرب كوبا في أواخر أيلول، وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في كافة أنحاء الجزيرة، ترك الحكومة في صراع مع أزمة طاقة عميقة واستياء عميق بين الكوبيين.

وبحسب شبكة "إن بي سي" الأميركية، " دفع الاعصار مرة أخرى الجزيرة الكاريبية إلى وسط شد الحبل المتصاعد بين جارتها الساحلية، الولايات المتحدة، وحليفتها روسيا. في الوقت الذي تحث فيه كوبا إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على تخفيف العقوبات الأميركية التي تقول إنها تخنق جهود التعافي من الإعصار، يتدفق النفط الروسي إلى الجزيرة، مما يوفر الإغاثة لانقطاع التيار الكهربائي المنهك. فقد شحنت روسيا ما يقدر بنحو 352 مليون دولار من النفط إلى كوبا منذ بداية حرب أوكرانيا، وهو أكبر تدفق من روسيا هذا القرن ويكفي لتغطية حوالى 40 ٪ من النقص في إمدادات الجزيرة، وفقًا لتقديرات مستقلة. كما خففت المبيعات من ثقل العقوبات الدولية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا".

وتابعت الشبكة، "في وضع جيوسياسي معقد بشكل متزايد، تُركت الدولة الجزيرة وهي غير قادرة على التصرف بحرية. قال ويليام ليو غراندي، الأستاذ في الجامعة الأميركية الذي يتابع القضايا المتعلقة بكوبا منذ سنوات، إن هذا الوضع يتركهم "في موقف صارم للغاية حيث عليهم اتخاذ قرار صعب". وأضاف: "لا تستطيع كوبا أن تنفر أيًا من الجانبين فيما يبدو أنه سيكون حربًا باردة جديدة". لكن هذه المرة، بعد 60 عامًا من أزمة الصواريخ الكوبية، لا تكمن النقطة الصعبة لكوبا في الأسلحة النووية، بل في أزمة الطاقة المتفاقمة. اعتمدت كوبا على النفط الأجنبي كمصدر رئيسي للطاقة منذ عقود. حتى سقوط الاتحاد السوفيتي في عام 1991، باع السوفيات النفط لكوبا بسعر أقل بكثير من سعر السوق. وفي وقت لاحق، أبرمت كوبا صفقة مماثلة مع فنزويلا، حليفتها الاشتراكية، في ذروة ازدهارها النفطي، وأرسلت أطباء كوبيين في مقابل بترول مخفض. لكن منذ أن وقعت فنزويلا في أزمتها الخاصة، تُركت كوبا تعاني من نقص في النفط وفي طريقة دفع ثمنه".

وأضافت الشبكة، "على الرغم من التكهنات بأن فنزويلا قد تقوم بدفع جزء من التكاليف، صرح نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس كوسيو لوكالة "أسوشييتد برس" في مقابلة يوم الأربعاء أن "كوبا، بالطبع، تدفع". وقال كوسيو: "على كوبا شراء البترول من أجل رفاهية الاقتصاد، وهي مستعدة لشرائه من أي شخص يبيعه لنا". وفي الوقت نفسه، تلاشت محطات الطاقة الرئيسية ببطء على مدار سنوات من الصيانة المؤجلة. كافحت الحكومة الكوبية لتعزيز قطاع الطاقة الخاص بها وتسخير إمكانات الجزيرة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. إن نقص الاستثمار هو أمر تلقيه الدولة الكاريبية باللوم على العقوبات الأميركية التي تهدف إلى شل اقتصاد البلاد. وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "الحصار يحرم كوبا من الموارد المالية التي لا غنى عنها". وأضاف: "يمر نظام الطاقة الكهربائية الوطني بحالة خطيرة للغاية نتيجة لهذه القيود"."

وبحسب الشبكة، "يعود الحظر الأميركي إلى الحرب الباردة، على الرغم من أن كوبا حصلت على فترة راحة قصيرة خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما. وعادت القيود حيز التنفيذ الكامل في ظل إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مما أدى إلى تفاقم الاضطراب الاقتصادي الناجم عن وباء كوفيد-19. في حين خفف بايدن بعض العقوبات، بقيت العديد من الإجراءات سارية. ويقول رودريغيز إنهم كلفوا كوبا 3 مليارات دولار في سبعة أشهر. ويلقي المسؤولون والنقاد الأميركيون باللوم في مشاكل كوبا الاقتصادية على سوء الإدارة والفشل في دعم قطاعها الخاص".