بعدما واجه مشروع قانون خدمة
العلم أو ما يعرف بالتجنيد الإجباري، الذي قدمته
لجنة الأمن والدفاع النيابية موجة انتقادات شعبية وإعلامية واسعة، أعلن
البرلمان العراقي اليوم الأحد تأجيل البحث في المشروع.
وأشار في بيان إلى أنه تم تأجيل القراءة الأولى لمشروع القانون إلى جلسة الثلاثاء المقبل، من دون ذكر الأسباب.
فيما رأى النائب سكفان سندي العضو في
لجنة الدفاع أن "تشريع القانون ضروري لوجود مخاطر تتعلق بالإرهاب في البلاد".
يطبق على كل شاب
من جهته، أوضح النائب ياسر اسكندر وتوت (من في لجنة الأمن والدفاع أيضا) أن القانون، في حال إقراره، سيرغم كلّ
عراقي شاب يتراوح عمره بين 18 و35 عاماً، على أن يلتحق بالتجنيد الإلزامي لمدّة أقصاها 18 شهراً، وأدناها 3 أشهر، بحسب التحصيل العلمي للشخص المعنيّ.
كما أضاف أن "تطبيق قانون التجنيد الإلزامي سيتم بعد تشريعه وبعد سنتين من نشره بجريدة الوقائع
العراقية"، لافتاً إلى أن المنضمين إلى الخدمة يسحصلون على راتب شهري يتراوح بين 600 إلى 700 ألف
دينار (نحو 480 دولار)، وفق ما نقلت فرانس برس.
في المقابل، سيعفى منه بعض الأشخاص، وفق شروط معينة، لا سيما الابن الوحيد للعائلة أو المعيل الوحيد لها.