قال علماء، الخميس، على هامش مؤتمر المناخ كوب27 في مصر، إن الاقبال العالمي على الغاز الطبيعي عقب الغزو الروسي لأوكرانيا يهدد هدف اتفاق باريس المتمثل في الحد من الاحترار العالمي عند 1,5 درجة مئوية.
وأظهر تحليل أجرته منظمة أبحاث المناخ غير الحكومية "كلايمت أكشن تراكر"، أن الانبعاثات المتوقعة من مشاريع الغاز الطبيعي المسال قيد الإنشاء، والتي تم اقتراحها والموافقة عليها حتى العام 2050، سوف تلتهم جزءاً كبيراً من كمية الكربون التي لا ينبغي تجاوزها للبقاء في حدود 1,5 درجة مئوية.
وفي العام 2030، قد ترتفع كميات الغاز الطبيعي المسال الذي يضخ بمعدل 500 مليون طن، أي ما يعادل خمسة أضعاف واردات
الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي لعام 2021، وضعف مجمل الصادرات الروسية العالمية.
ولا يتوافق كم الانبعاثات الناتجة، والذي قد يبلغ قرابة ملياري طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول عام 2030، مع البحث عن عالم خالٍ من الكربون بحلول منتصف القرن، بما في ذلك خطة وضعتها وكالة الطاقة الدولية (IEA).
وقال بيل هير الرئيس التنفيذي لشركة كلايمت أناليتيكس والتي شاركت في إعداد التقرير "لقد بالغ العالم في محاولته الاستجابة لأزمة الطاقة".
وأضاف: "يُظهر تحليلنا أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال المقترحة والمعتمدة وقيد الإنشاء تتجاوز بكثير ما هو مطلوب ليحل محل الغاز الروسي".
وأدت أزمة الطاقة الناجمة عن إمدادات
روسيا المحدودة، إلى جهود كبيرة لتوسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على الاستيراد في
أوروبا وأفريقيا وأميركا الشمالية وآسيا وأستراليا.
وقال هير إن "زيادة اعتمادنا على الغاز الأحفوري يجب ألا يكون الحل لأزمة المناخ والطاقة الراهنة في أي مكان".
وعلى مستوى التوقعات السنوية لمساهمة الخطط الحكومية والتعهدات في كبح ظاهرة الاحترار المناخي، فلا فرق مقارنة بالعام الماضي.
ومنذ قمة المناخ "كوب26" في غلاسغو في تشرين الثاني من العام الماضي، قام عدد قليل من الحكومات بزيادة أهدافها القصيرة الأجل أو تقديم التزامات جديدة لتخفيض الانبعاثات إلى مستوى الصفر.
لكن حتى الدول التي تحترم تعهداتها حول إنتاج الكربون بموجب اتفاق باريس 2015 قد تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة قدره 2,4 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
ومع بلوغ الاحترار ما يقرب من 1,2 درجة مئوية حتى الآن، شهد العالم تصاعداً سريعاً وتفاقماً في موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف التي زاد من حدتها ارتفاع مستوى مياه البحار.
وكان 2022 عاماً من الفوضى المناخية، إذ لا تزال مياه الفيضانات تغمر أجزاء من باكستان بعدما طالت ثلث أراضيها في آب.
كذلك، فقد شهد العام اندلاع حرائق غابات واسعة في جميع أنحاء أوروبا وروسيا وأميركا الشمالية، وامتدت موجات الحر إلى ثلاث قارات.
وقال المحلل في معهد نيو كلايمت نيكلاس هونه: "مع تركيز الحكومات على أزمة الطاقة، كانت التحركات على صعيد المناخ قليلة جدا خلال هذا العام".
وأضاف: "لحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، تحتاج البلدان إلى إعلان حالة الطوارئ المناخية كما تفعل في أزمة الطاقة".