يقترب الحزب
الجمهوري من السيطرة على مجلس النواب الأميركي، الأمر الذي قد يسبب مشاكل لأوكرانيا ويعرقل مواصلة تقديم المساعدات المالية والعسكرية الأميركية لكييف، وفقا لشبكة "أيه بي سي" الإخبارية.
وحتى الآن فاز الجمهوريون بـ 210 مقاعد من أصل 435 في مجلس النواب، وباتوا بحاجة لثمانية مقاعد فقط من أجل انتزاع الأغلبية من الديموقراطيين.
ومن شأن الفوز بالأغلبية، حتى لو كانت ضئيلة، في مجلس النواب أن تسمح للجمهوريين بالتضييق على الرئيس الديموقراطي
جو بايدن خلال العامين المقبلين، بعرقلة التشريعات أو المساعدات المتعلقة بأوكرانيا.
وتأتي هذه المخاوف في ظل تصريحات سابقة أدلى بها قادة جمهوريون قبيل الانتخابات النصفية تتعلق بالدعم الأميركي المقدم لكييف.
من أبرز هذه التصريحات، تلك التي أدلى بها الشهر الماضي زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفين مكارثي، والذي من المتوقع أن يصبح رئيسا للمجلس إذا استعاد حزبه الأغلبية، بأن الجمهوريين لن "يكتبوا شيكا على بياض" لأوكرانيا لأنها تقاوم الغزو الروسي.
واتخذ آخرون مواقف أكثر تشددا، ومن بينهم النائبة مارغوري تايلور غرين، التي أعيد انتخابها لعضوية المجلس الثلاثاء.
وقالت غرين في تجمع انتخابي حاشد الأسبوع الماضي أنه "في ظل الجمهوريين، فلن يذهب فلس واحد إلى
أوكرانيا.. بلدنا يأتي أولا".
لم تقتصر التصريحات الرافضة لتقديم المساعدات لأوكرانيا على الجمهوريين فحسب، بل أن بعض النواب الديموقراطيين كان لهم نصيب من ذلك أيضا.
وشكك بعض السياسيين
الديمقراطيين فيما إذا كان حزبهم سيستمر في دعم نهج إدارة الرئيس جو بايدن تجاه أوكرانيا، لا سيما فيما يتعلق بالضغط من أجل إجراء محادثات مع
روسيا.
ففي أواخر تشرين الأول، وقع 30 نائب ديموقراطيا يساريا على رسالة تطالب
البيت الأبيض بربط المساعدات المقدمة لأوكرانيا بالتفاوض المباشر مع روسيا، قبل أن يسحبوا الرسالة بعد تعرضهم لانتقادات واسعة.
مقدار المساعدة الأميركية لأوكرانيا
منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط، قدمت حكومة بايدن مساعدات عسكرية لكييف بقيمة 17,6 مليار دولار، بموافقة الحزبين في الكونغرس، رغم أن الجناح اليميني للجمهوريين احتج على ذلك.
وأقرت
واشنطن في أيارالماضي حزمة بقيمة 40 مليار دولار مساعدات لأوكرانيا، متقدمة بذلك الجهود الغربية لتوفير أسلحة ودعم الاقتصاد الذي دمرته الحرب.
وفي الأسبوع الماضي، قدمت
وزارة الدفاع الأميركية 400 مليون دولار كمساعدات أمنية، شملت تمويل شراء صواريخ للدفاع الجوي ودبابات ومدرعات وأنظمة اتصالات ومراقبة.