أقرّت الحكومة
اليمنية، مساء اليوم، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية العاجلة في المسارين القانوني والاقتصادي، لتنفيذ قرار
مجلس الدفاع الوطني، بشأن تصنيف
الحوثي "جماعة إرهابية"، في اجتماع استثنائي بالعاصمة الموقتة عدن.
وأشار بيان صادر عن اجتماع
مجلس الوزراء اليمني الى أن "السياسات الحكومية العاجلة في المسار القانوني، تضمنت عدة نقاط أبرزها: استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية للحوثيين والأشخاص المتعاملين معهم، والمنتحلين صفات رسمية في المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين في قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين في ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان؛ إضافة إلى المشتركين والمتواطئين في استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية".
كما تضمّنت السياسات العاجلة، وفقاً للبيان، إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل الحوثيين ودعم أنشطتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع الميليشيات الإرهابية والعاملة خارج اليمن.
في المسار الاقتصادي، أكّدت السياسات الحكومية العاجلة على تحصيل كافة الإيرادات القانونية والنظامية للدولة في العاصمة الموقتة عدن، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين المنافذ الوطنية ومنع التهريب وتطبيق منظومة القوانين المالية وبصورة دائمة ومستمرة.
هذا ووجه رئيس الوزراء اليمني
معين عبدالملك، الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ السياسات الإجرائية، ووضع البدائل اللازمة لتأمين معيشة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين، ورفع مستوى التنسيق مع القطاع الخاص الوطني لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية في مختلف المناطق.
وجدد حرص الحكومة على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير قرار تصنيف الحوثي جماعة إرهابية على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين.