عندما أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي مجلساً جديداً لتنسيق الإمدادات للجيش الروسي، بدا أنه يدرك حجم المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "قال بوتين: "علينا أن نكون أسرع في البت بالمسائل المتعلقة بتزويد العملية العسكرية الخاصة ومواجهة القيود المفروضة على الاقتصاد والتي، دون أي مبالغة، هي بالفعل غير مسبوقة".
قال خبراء اقتصاديون ومسؤولون تنفيذيون روس في قطاع الأعمال إنه لأشهر، ادعى بوتين أن "الحرب الخاطفة الاقتصادية" ضد روسيا قد فشلت، لكن العقوبات الغربية المفروضة على غزو أوكرانيا تتعمق أكثر في الاقتصاد الروسي، مما يؤدي إلى تفاقم النقص في المعدات لجيشها ويعيق قدرته على شن أي هجوم بري جديد أو بناء صواريخ جديدة".
وتابعت الصحيفة، "تُظهر الأرقام الأخيرة أن الوضع ساء بشكل كبير منذ الصيف عندما بدا الاقتصاد الروسي مستقرًا، مدعومًا بالتدفق المستمر لعائدات النفط والغاز. قال فلاديمير ميلوف، نائب وزير الطاقة الروسي الأسبق، والذي أصبح الآن سياسيا معارضا بارزا في المنفى: "تظهر كافة المؤشرات الموضوعية أن هناك انخفاضًا شديدًا في النشاط الاقتصادي. الدوامة تشتد بقوة، وما من مخرج الآن". إن الحظر الغربي على واردات التكنولوجيا يؤثر على معظم قطاعات الاقتصاد، في حين أن التعبئة الإجبارية التي قام بها الكرملين لأكثر من 300 ألف مجند روسي للخدمة في أوكرانيا، إلى جانب رحيل ما لا يقل عن العديد من الأجانب الذين فروا من التجنيد، ساهمت في توجيه ضربة أخرى، كما قال الاقتصاديون. بالإضافة إلى ذلك، أدت القيود التي فرضها بوتين على إمدادات الغاز إلى أوروبا، وما تلاها من انفجار غير مبرر لخط أنابيب الغاز نورد ستريم، إلى انخفاض حاد في إنتاج الغاز".
وأضافت الصحيفة، "أعلن الكرملين عن انخفاض أقل من المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي، والذي توقعه صندوق النقد الدولي عند 3.5 في المائة فقط هذا العام، كدليل على أن الاقتصاد الروسي يمكنه تحمل مجموعة العقوبات الصارمة. لكن الاقتصاديين ورجال الأعمال التنفيذيين قالوا إن أرقام الناتج المحلي الإجمالي الرئيسية لا تعكس الوضع الحقيقي للاقتصاد الروسي لأن الحكومة الروسية أنهت فعليًا قابلية تحويل الروبل منذ فرض العقوبات. كما وظهرت مشكلات أعمق في القطاع المصرفي الروسي. وأفاد البنك المركزي الروسي هذا الأسبوع أنه تم سحب 14.7 مليار دولار من العملة الصعبة من النظام المصرفي الروسي في تشرين الأول، وسط قلق متزايد بشأن التعبئة وحالة الاقتصاد. ومع ذلك، حذر تقرير صادر عن البنك المركزي في تشرين الثاني من أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا سيواجه انكماشًا أكثر حدة بنسبة 7.1 في المائة في الربع الرابع من عام 2022، بعد انخفاضه بنسبة 4.1 في المائة و4 في المائة مقارنة بالعام الماضي في الربعين السابقين".
وبحسب الصحيفة، "كان إعلان بوتين في أيلول عن تعبئة جزئية للقوات بمثابة ضربة هائلة لقطاع الأعمال. قالت جانيس كلوج، الزميلة البارزة في المعهد الألماني للأمن والشؤون الدولية: "بالنسبة للعديد من الشركات الروسية، شعرت أن الحرب باتت حقيقية. كما وأصبح من الواضح أن هذا سيستمر لفترة طويلة. وأصبحت التوقعات الآن أسوأ بكثير مما كانت عليه خلال الصيف". قال خبراء اقتصاديون ومحللون إن إنشاء بوتين لمجلس التنسيق، برئاسة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، كان علامة على انزعاج الرئيس الروسي من التأثير المتزايد للعقوبات. وقال سيرغي غورييف، عميد معهد العلوم في فرنسا، إن بوتين "يشعر بالقلق من أنه يحتاج إلى التدخل للتأكد من توفر الإمدادات. إنه يشعر بالقلق من أن العقوبات قد أضرت حقًا بالقدرة على إنتاج السلع"."
وبحسب الصحيفة، "كما ويشير إنشاء هذا المجلس إلى أن الحكومة الروسية تستعد لتعبئة أوسع للاقتصاد الروسي لإمداد الجيش وسط نقص مزمن في السلع الأساسية مثل الطعام والزي الرسمي. ستفرض القوانين الجديدة غرامات باهظة على رجال الأعمال الذين يرفضون تنفيذ أوامر للجيش الروسي، بالإضافة إلى عقوبات محتملة بالسجن، مما يمهد الطريق أمام ضغوط على رواد الأعمال لتوفير السلع بأسعار زهيدة. قال نيكولاي بيتروف، كبير الباحثين في روسيا وأوراسيا في تشاتام هاوس في لندن، إن إنشاء المجلس "مرتبط بضغوط كبيرة على الأعمال التجارية والحاجة إلى فرض إملاءات صارمة لجعل الأعمال التجارية تقوم بما لا تريد القيام به". وقال بيتروف إنه إذا فشل المجلس الاقتصادي الجديد في تنسيق إنتاج الإمدادات والأسلحة بشكل أفضل، فقد يؤثر ذلك على قدرة روسيا على شن هجمات جديدة في أوكرانيا".
وختمت الصحيفة، "قال خبراء اقتصاديون إنه من المرجح أن تزداد التوقعات سوءًا عندما يدخل حظر الاتحاد الأوروبي على مبيعات النفط الروسي حيز التنفيذ في 5 كانون الأول. إلى جانب الحد الأقصى للسعر المتوقع فرضه على كافة مبيعات النفط الروسي خارج الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراء قد يكلف الميزانية الروسية ما لا يقل عن 120 مليون دولار من العائدات المفقودة يوميًا، كما قال ميلوف، ومن المتوقع بالفعل أن تسجل الميزانية الروسية عجزًا بحلول نهاية هذا العام".