منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، تمثل هدف الاتحاد الأوروبي في التقليل السريع من اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي مع الحفاظ على الأسعار، لكن نتائج مساعيه كانت مختلطة بالتأكيد.
وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "تمكن التكتل من تقليص استخدامه للغاز والنفط الروسي بسرعة أكبر مما توقعه العديد من المسؤولين والمحللين، لكن إجراءات معالجة ارتفاع أسعار الطاقة أثارت انقسامات عميقة في عواصم الاتحاد الأوروبي. ووصف النقاد الاقتراح الذي حددته بروكسل الأسبوع الماضي لوضع حد أقصى لسعر الغاز قبل شهر وذلك عند 275 يورو لكل ميغاواط / ساعة بأنه "مزحة". بينما يستعد قادة الاتحاد الأوروبي لعقد الشهر المقبل، فان السؤال المطروح ما هي العناصر الرئيسية لسياسة الطاقة في بروكسل في زمن الحرب وما مدى نجاحها على الأرجح؟ وما الذي يفعله الاتحاد الأوروبي ليتوقف عن الاعتماد على الغاز الروسي؟"
وتابعت الصحيفة، " في أيار، كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة بقيمة 210 مليار يورو تسمى RePowerEU من شأنها تسريع نشر الطاقة المتجددة، وجعل الصناعة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة وزيادة إنتاج الوقود الأحفوري المحلي. وكانت هناك أيضًا جهود ناجحة لخفض الطلب على الغاز بعد أن وقع وزراء الطاقة هدفًا طوعيًا في تموز لخفض الاستهلاك بنسبة 15 في المائة في كافة أنحاء التكتل. اقتراح برلين لزيادة هذه النسبة إلى 25 في المائة لم يحظ بعد بالكثير من التأييد. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تواجه أوروبا عجزًا قدره 30 مليار متر مكعب خلال فترة إعادة تعبئة التخزين الرئيسية في الصيف المقبل إذا أوقفت روسيا كل شحنات خطوط الأنابيب وزاد الطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال مع رفع المزيد من قيود فيروس كورونا، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية".
وأضافت الصحيفة، "كان الغاز المنقول بالأنابيب من روسيا يمثل في السابق حوالى 40 في المائة من إمدادات الاتحاد الأوروبي، لكن ذلك انخفض إلى أقل من 8 في المائة. ولكن من أين تأتي دول الاتحاد الآن بالغاز؟ بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استبدال 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب سنويًا. وساهمت الصفقات مع الجزائر وأذربيجان ومصر والولايات المتحدة في زيادة بنحو 24 مليار متر مكعب من الغاز من تلك الدول بين كانون الثاني وتشرين الأول من هذا العام مقارنة بعام 2021. أعلنت صفقة الغاز الطبيعي المسال الألمانية مع قطر يوم الأربعاء أنها ستضيف حوالى 2.7 مليار متر مكعب في السنة".
وتابعت الصحيفة، "يهدف الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء اعتماده على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. في الوقت الحالي، يهدف تحرك موسكو لوقف الإمدادات عبر خط أنابيب نورد ستريم 1 الرئيسي الكتلة إلى زيادة شحنات الغاز الروسي المنقول بحراً بنحو 50 في المائة. كما وأنها تتفاوض مع النرويج، التي تعد الآن أكبر مورد للغاز عبر الأنابيب، من أجل المزيد من عمليات التسليم. ولكن كيف حاول التكتل الحد من الأسعار؟ ها هم وزراء الاتحاد الأوروبي يقتربون من الاتفاق على حزمة طوارئ ثالثة للحد من تكاليف الطاقة. وتشمل الإجراءات السابقة المتفق عليها ضريبتين غير متوقعتين - الأولى تستهدف موردي الطاقة المتجددة الذين يستفيدون من بيع الكهرباء المرتبطة بأسعار الغاز المرتفعة والأخرى على أرباح منتجي النفط والغاز".
وبحسب الصحيفة، "يجب على الحكومات الوطنية التوقيع على الضرائب لتصبح قانونًا بحلول الأول من كانون الأول، ويجب أن تعيد تدوير الأموال للمستهلكين والشركات. لكن مسؤولين ودبلوماسيين من عدة دول في الاتحاد الأوروبي قالوا إن جمع الرسوم سيكون معقدًا، وقد لا يصل إلى حد كبير في بعض الدول الأعضاء. أثبتت خطة تحديد أسعار الغاز في الحزمة الثالثة أنها أكثر إثارة للانقسام. وتقول بعض الدول الأعضاء إن السقف المقترح لم يكن ليتم تفعيله حتى عندما بلغت أسعار الغاز أعلى مستوياتها على الإطلاق في آب. ويقول آخرون إن التدخل في السوق يهدد العرض، حيث إن تحديد الأسعار سيضر بمحاولات أوروبا لجذب الواردات. أولئك الذين يوافقون على وضع حد أقصى، مثل إيطاليا واليونان، يصرون على أنهم لن يوافقوا على الحزمة الثالثة، والتي تشمل تنسيق مشتريات الغاز عبر الكتلة، ما لم يتم تقديم حد للسعر".
وتابعت الصحيفة، "تمت الدعوة لعقد اجتماع لوزراء الطاقة في 13 كانون الأول، بينما سيبذل السفراء جهودهم الأولى للتوصل إلى حل وسط يوم الجمعة. لكن الدبلوماسيين يخشون أنه سيكون من الصعب الاتفاق على صفقة. ماذا عن النفط الروسي؟ يعمل الاتحاد الأوروبي جنبًا إلى جنب مع دول مجموعة السبع لتطبيق سقف أسعار النفط الروسي المنقول بحراً، مما يسمح للنفط الخام بمواصلة التدفق مع خفض عائدات موسكو. إن الفكرة من وراء هذه المبادرة هي حظر التأمين والخدمات الأخرى التي تمكّن شحنات الخام الروسي أن تباع فوق سعر معين. إنه تعديل لخطط الاتحاد الأوروبي السابقة لفرض حظر تدريجي على شحنات النفط الروسية، والذي من المفترض أن يبدأ في 5 كانون الأول".
وأضافت الصحيفة، "بعض خطوط الأنابيب الخام الروسية معفاة بسبب مخاوف بشأن أمن الطاقة في أوروبا الشرقية. هذه المبادرة دفعت بقوة من قبل الولايات المتحدة، التي تريد تجنب انخفاض حاد في الصادرات الروسية لتجنب الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام. سيتطلب تنفيذ الإجراء موافقة ليس فقط من قبل حلفاء مجموعة السبع ولكن أيضًا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. كانت عواصم الاتحاد الأوروبي تناقش يوم الثلاثاء سقفًا لسعر منخفض يصل إلى 62 دولارًا للبرميل، لكنها لم تتوصل بعد إلى اتفاق بسبب مسعى بقيادة بولندا لسعر أقل. ماذا يحدث إذا لم تكن الحدود القصوى فعالة أو متفق عليها؟ أصدرت الصناعة الأوروبية منذ شهور تحذيرات شديدة بشأن تخفيضات الإنتاج وإغلاقه نتيجة لارتفاع فواتير الطاقة. إلى جانب التشريع الأميركي الذي يقدم مليارات الدولارات في شكل إعفاءات ضريبية وإعانات للتكنولوجيات الخضراء، يخشى الوزراء والمسؤولون التنفيذيون من تراجع التصنيع الشامل في الكتلة".