مفاوضات الحكومة الفنزويلية والمعارضة تنتهي بلا اتفاق

بعد نهاية الجولة الأولى من المفاوضات المستأنفة التي عقدتها الحكومة الفنزويلية والمعارضة في العاصمة المكسيكية، كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أوراق النظام، معلناً أن الانتخابات الحرة التي تطالب بها القوى المعارضة والدول الراعية للمفاوضات، مشروط إجراؤها برفع جميع العقوبات المفروضة على فنزويلا. وفي لقاء دعا إليه مع وسائل الإعلام الأجنبية لعرض وجهة نظره في العودة إلى طاولة الحوار مع المعارضة، التي تهدف بشكل أساسي إلى تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والاشتراعية وشروط مراقبتها من الأسرة الدولية، قال مادورو: «إذا كانوا يريدون انتخابات حرة، نحن نريدها حرة من العقوبات، وهذه هي المعضلة. فليرفعوا العقوبات كاملة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدده المجلس الوطني الانتخابي والدستور». وكانت الحكومة الفنزويلية قد قررت استئناف الحوار بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي، بوساطة إقليمية ودولية، للإفراج عن الأرصدة المالية الحكومية المجمدة في الخارج، والمقدرة بثلاثة مليارات دولار.
وشدّد مادورو على أن أساس الأزمة التي تعاني منها بلاده هي العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، متحاشياً أي إشارة إلى مسـؤولية الحكومة عنها، ومكرراً نفس الحجج التي يلجأ إليها النظام للبقاء في السلطة منذ سنوات. وأعرب عن ارتياحه للإفراج عن هذه الأموال، التي قال إنها ستساعد على معالجة الأزمة الإنسانية التي دفعت ملايين الفنزويليين إلى الهجرة، مؤكداً أن «هذا الاتفاق له أبعاد اجتماعية مهمة لحياة الفنزويليين، لأن المليارات المحجوزة في المصارف الأميركية والأوروبية هي ملك للشعب الفنزويلي». ثم أضاف في تصريحات تصعيدية: «نتفاوض مع المختطفين، ومن يمثلهم، وتمكنا من توقيع اتفاق مع الذين يمثلون مختطفي أموال الشعب الفنزويلي لاستثمارها في البلاد».
وقال مادورو إن بلاده تخضع لما يزيد على 600 عقوبة تؤثر بشكل أساسي على قطاع إنتاج النفط وتكريره، وألقى المسؤولية على «اليمين الانقلابي، والإرهابي، الذي يطالب بالتدخل العسكري الأميركي في بلادنا».
وتطالب المعارضة بإجراء الانتخابات الرئاسية في مهلة لا تتجاوز منتصف عام 2024، تحت إشراف منظمات دولية وبضمانات حول حريتها ونزاهتها. وكانت أحزاب المعارضة قد توافقت مؤخراً على إجراء انتخابات أولية لاختيار مرشح واحد تدعمه كل الأطياف المعارضة في مواجهة نيكولاس مادورو الذي يتحكم نظامه بجميع المؤسسات الدستورية في البلاد. وتعتبر المعارضة أن الانتخابات الرئاسية التي جدد فيها مادورو ولايته عام 2018 كانت مزورة وفاقدة الشرعية، الأمر الذي أدى إلى قيام الحكومة المؤقتة برئاسة خوان غوايدو التي اعترفت بها الولايات المتحدة وما يزيد على خمسين دولة، من بينها بلدان الاتحاد الأوروبي.