تمتلك مصر تراثا ثقافيا ضاربا بأعماقه في التاريخ، وتعتمد الكثر من المتاحف في العالم على الآثار المصرية في جذب السياحة إليها، رغم أن معظم هذه الآثار قد خرجت من مصر بشكل غير قانوني.
وقد سعت مصر رسميا وشعبيا لاستعادة هذه الآثار المنهوبة في الخارج، وفي نفس الوقت تم تشديد القوانين لمنع الأهالي في الداخل من محاولة سرقة الآثار بهدف بيعها وتهريبها للخارج.
وفي هذا السياق، أوضحت مونيكا حنا، وهي أستاذة مساعدة حول اللآثار والتراث الحضاري وعميد كلية الآثار والتراث الحضاري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مسارات حماية الآثار المصرية في الداخل واستعادة المنهوب منها في الخارج.
وقالت إن حماية الآثار في مصر تحتاج لإنفاذ القانون، وكذلك حوكمة قوية على الآثار الموجودة في وزارة الآثار بالمخازن والمتاحف، لأن بعض الآثار ما زالت تتعرض للسرقة.
وأكدت أن هناك حاجة إلى حوكمة أكبر على المنافذ وعلى المواقع الأثرية نفسها، من خلال الزيارات والمراقبة الدائمة، مشيرة الى أن الخطوة الأهم هي التنمية المستدامة حول المواقع الأثرية، وإشراك المجتمع المحلي في إدارة هذا التراث.
واشارت الى أنه يجب تغيير فلسفة التعامل مع الأهالي حول المواقع الأثرية، لأن شعور الناس أن هذه الآثار تعود للحكومة التي تتحكم فيها بما تراه مناسبا يساهم في زيادة السرقات خاصة مع انتشار الفقر.
واضافت: الأهالي الذين يعيشون حول المواقع الأثرية يجب أن يشعروا أن هناك استفادة مادية وثقافية لهم، واستشارتهم في كل ما يخص الموقع الأثري.
وفيما يتعلق بالآثار المصرية في الخارج، تحدثت الدكتورة مونيكا حنا لموقع "سكاي نيوز عربية" آخر التطورات في هذا السياق، وقالت: نعمل على استعادة مومياء شبن إيزيس، من متحف سان جالن في سويسرا، وحجر رشيد من بريطانيا، إضافة إلى 16 قطعة أثرية مصرية من المتحف البريطاني، فضلا عن بدء حملة لاستعادة رأس نفرتيتي من ألمانيا عما قريب.
وتابعت: فكرة أن مصر لا تريد استعادة آثارها التي يروج لها البعض في الغرب غير صحيحة، فنحن نسعى حتى لاستعادة المسلات المصرية، والأرشيف المصري به وثائق فيها مكاتبات إبان حكم الملك فؤاد تطالب خلالها مصر باستعادة المسلات، ودار الوثائق القومية تثبت ذلك.
وأكدت أن الدول التي لديها الآثار لا تستجيب لنا، ونحن نقوم بضغط شعبي عليها ونحتاج لضغط سياسي أكبر لاستعادة الآثار المسروقة لديهم وتحريك الموقف.
واشارت الى أنه يجب مراجعة اتفاقية حماية التراث الطبيعي والعالمي عام 1972 ، خاصة وأن من كتب هذه الاتفاقية كان أغلبهم أثريون غربيون أرادوا الحفاظ على المتاحف في بلادهم، وبالتالي لا يوجد أي ذكر في هذه الاتفاقية لاسترجاع الآثار، لكن تم ذكر ذلك في منظمة الأمم المتحدة عبر دعوة غير ملزمة للدول وليست لها فائدة.