توقّع وزير المالية المصري محمد معيط صرف الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي، والبالغة نحو 750 مليون دولار، خلال الشهر المقبل. ويربط محللون وخبراء اقتصاديون بين وصول أول شريحة تمويلية من صندوق النقد وبين استقرار سوق الصرف بمصر، في ظل الخسائر المتتالية للجنيه مقابل الدولار. ومنذ بداية العام الحالي، يشهد سوق الصرف بمصر تحولات كبيرة بعد ظهور فجوة ضخمة في سعر صرف الدولار بالسوق الرسمي والسوق الموازي.
وعقب التعويم الأول، الذي أعلنه البنك المركزي المصري، في اجتماعه الاستثنائي خلال مارس الماضي، تراجع سعر العملة المصرية بنحو 24%، بعدما قفز سعر صرف الدولار من مستوى 15.74 جنيها إلى نحو 19.64 جنيها في نهاية تشرين الاول الماضي. لكن منذ التعويم الثاني في نهاية تشرين الاول الماضي وحتى الآن، تراجع سعر الجنيه بنحو 25.25%، بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من 19.64 إلى 24.60 جنيها في الوقت الحالي. وفيما يتعلق بإجمالي خسائر الجنيه منذ مارس الماضي وحتى تعاملات اليوم، فقد تراجعت العملة المصرية بنحو 56.28% مقابل الدولار، بعدما صعدت الورقة الأميركية الخضراء بنحو 8.86 جنيهات. ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية توصلها إلى اتفاق بشأن الحصول على حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار، منها 3 مليارات من صندوق النقد الدولي.