أقر البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرم ممارسة الجنس قبل الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على القانون الجنائي، في خطوة اعتبرها حقوقيون انتكاسة للحريات في أكبر دولة مسلمة في العالم من حيث عدد السكان.
وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، حصلت هذه التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت "قانونية"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.
وانتقدت منظمات حقوقية هذه التعديلات، ونددت بقمع الحريات المدنية والتحول نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.
وقال وزير القانون وحقوق الإنسان، ياسونا لاولي، في كلمة أمام البرلمان: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".
ومن أكثر المواد إثارة للجدل في القانون الجديد تلك التي تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.
وقالت الحكومة إن التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً لا يمكن أن يبلِّغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، مما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.
إلا أنه في المقابل، فإن هناك منظّمات حقوقية انتقدت التشريع الجديد، معتبرة أنّه يرسي الأسس القانونية لشرطة أخلاق ويقمع الحريات المدنية والسياسية.