بعد أيام من رفع أسعار المحروقات في
سوريا، رفعت الحكومة أسعار 1277 صنفا دوائيا بنسبة 30%، ما خلق معاناة إضافية لمن يشكو من أمراض مزمنة تلزمه على استمرارية تناول الدواء، فضلا عن النقص في الدواء الوطني والأجنبي ورحلة البحث اليومية للمرضى في سبيل الحصول عليه.
وقال صيادلة في العاصمة
دمشق لموقع "
تلفزيون سوريا": "إن تعديل سعر الدواء في البلاد أضحى
عرفا ضمن عملنا اليومي، وأحيانا نشطب السعر القديم أكثر من مرة من جراء التغييرات التي تطرأ على الأسعار".
ويعاني قطاع الأدوية في مناطق سيطرة الحكومة
السورية من انقطاع وفقدان بعض الأصناف الدوائية منذ سنوات دون قدرة الحكومة على الاستمرار في الإنتاج من دون رفع الأسعار على حساب معاناة الناس.
وتواجه آلاف العائلات في دمشق موجات ارتفاع سعر الدواء وسط حاجتها
الماسة إليه وعجزها عن الحصول عليه بذات الوقت بسبب شح الدواء وانقطاعه لفترات طويلة.
وبرّرت
مديرية الشؤون الصيدلانية في
وزارة الصحة في وقت سابق رفع أسعار الأدوية بحجة توافرها في
الأسواق المحلية وبناء على إعادة دراسة التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية المنتجة من قبل معامل وشركات الأدوية المحلية.