يبدو أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن توجه الولايات المتحدة نحو تحالف عسكري واقعي أوثق مع إسرائيل، على الرغم من أن البلدين لم يسبق لهما أن عقدا معاهدة أمنية متبادلة.

وبحسب موقع "ريسبونسيبل ستايتكرافت" الأميركي، "فان هذا التطور هو استمرار لنهجٍ أصبح ملحوظاً بشكل خاص خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. أخبرت مصادر في إدارة بايدن الصحفي ويليام أركين من "نيوزويك" أن إعادة التنظيم البيروقراطي للأوامر الموحدة كان "التغيير الأكثر عمقًا" للجيش الأميركي في ما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل منذ تأسيس تلك الدولة. وتمثل الأمل المعرب عنه في أن يؤدي هذا في النهاية إلى تحالف شبيه بحلف شمال الأطلسي في الشرق الأوسط يكون موجهاً ضد إيران وروسيا والصين".

وتابع الموقع، "يعد الدخول في تحالف عسكري مع أي دولة أجنبية خطوة كبيرة تحمل مخاطر كبيرة، لا سيما خطر الانجرار إلى حرب دولة آخر. لا ينبغي اتخاذ هذه الخطوة دون النظر بعناية في أن التحالف ضروري للوفاء بمتطلبات أمنية كبيرة وأن الفوائد ستفوق التكاليف والمخاطر. لا يوجد مؤشر علني على أن الانجراف نحو شراكة عسكرية وثيقة مع إسرائيل قد حظي بأي اعتبار من هذا القبيل. ويتناقض هذا الوضع، على سبيل المثال، مع القضية الأخيرة المتمثلة في قبول فنلندا والسويد في الناتو. على الرغم من أن قبول الدولتين في شمال أوروبا حظي بتأييد واسع على خلفية الحرب العدوانية الروسية في أوكرانيا، فقد كان هناك على الأقل بعض الجدل والنظر في إيجابيات وسلبيات هذا التوسع، خاصة من قبل الكونغرس".

وأضاف الموقع، "إن الشروط التي تبرر تقديم الالتزامات التي ينطوي عليها أي تحالف أمني - سواء أكان رسميًا أم بحكم الأمر الواقع - تشمل تهديدًا عسكريًا حقيقيًا ومهما من قوة معادية. يجب أن يكون تهديدًا لا يمكن أن يواجهه أعضاء التحالف المحتملون بمفردهم. كما ويجب النظر إلى النتيجة الجيوسياسية التي ستضر بشكل خطير بمصالح الولايات المتحدة. لا ينبغي أن يكون توسيع نطاق الالتزام الأمني ليشمل حليفًا محتملاً "عملاً خيرياً"، على سبيل الاقتباس من صيغة استخدمها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مناشدته الأخيرة للكونغرس من أجل استمرار تقديم المساعدة. يجب أن يفيد التحالف الولايات المتحدة وليس فقط أن يفيد الأطراف الأخرى في الترتيب. أخيرًا، على الرغم من أن الظروف الخارجية قد تجلب دولًا متحالفة ذات سياسات ومجتمعات محلية مختلفة بشكل ملحوظ، إلا أن الظروف اللازمة لتبرير التحالف من المرجح أن تكون موجودة عند مشاركة القيم الأساسية".

وبحسب الموقع، "عندما تتعارض الأهداف الإسرائيلية الضيقة التي ينطوي عليها نشاطها العسكري مع المصالح الأميركية، فإن الأخيرة هي التي ستتضرر، على الرغم من الامتيازات المالية والدبلوماسية الأميركية الممنوحة لإسرائيل. وقد تراوح هذا من قتل مواطن أميركي إلى هجوم واسع النطاق على سفينة أميركية وطاقمها في وقت الحرب. تتركز مخاطر إقامة علاقة عسكرية أوثق مع إسرائيل على ميل الأخيرة بالتورط في عمليات مميتة. فإسرائيل هي الدولة الشرق أوسطية التي نشرت ثقلها العسكري، مع القيام بهجمات متعددة على أراضي دول أخرى، أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة. وتواصل إسرائيل حاليًا حملة جوية متواصلة ضد أهداف في سوريا، وهي حملة مستمرة منذ سنوات وشمل ذلك عشرات الغارات. 
واليوم، فان فرص قيام إسرائيل بالتحريض على حرب جديدة تشمل إيران باتت كبيرة".

وتابع الموقع، "كان التهديد بالهجوم العسكري على إيران هو الفكرة المهيمنة على القادة الإسرائيليين، كجزء من استراتيجية تأجيج أقصى قدر من العداء تجاه إيران كوسيلة لخدمة أهداف إسرائيلية أخرى. عندما قاد بنيامين نتنياهو الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق، كان تجنب هجوم إسرائيلي على إيران أحد الدوافع لإدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لاستخدام الدبلوماسية المكثفة لعرقلة كل الطرق الممكنة لامتلاك إيران سلاحا نوويا. مع عودة نتنياهو إلى السلطة الآن على رأس ائتلافه الراديكالي، ومع قيام إيران بتوسيع برنامجها النووي ردًا على تخلي ترامب عن الاتفاقية التي قيدت هذا البرنامج بشدة، فإن خطر قيام إسرائيل بالتحريض على الحرب مع إيران أكبر من أي وقت مضى. بالنسبة لنتنياهو، فإن السيناريو الأفضل هو أن تتحمل الولايات المتحدة، وليس إسرائيل، الأعباء والتكاليف الرئيسية لمثل هذه الحرب. وبالنظر إلى السجل الطويل لإسرائيل في العمليات السرية ضد إيران، فإن قدرة حكومة نتنياهو على التلاعب بالأحداث وتحقيق مثل هذا السيناريو أمر جوهري".

وختم الموقع، "باختصار، لا يجلب التحالف العسكري مع إسرائيل فائدة تذكر للولايات المتحدة، لكنه ينطوي على تكاليف ومخاطر كبيرة، لا سيما خطر الانجرار إلى حرب تشن ليس بسبب المصالح الأميركية ولكن بسبب أهداف نظام أجنبي".