إن تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية بين كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية، والذي تم الاتفاق عليه في أواخر تشرين الثاني خلال اجتماع قمة في سيول، هو تتويج لعلاقة بدأت في السبعينيات في ذروة الحرب الباردة.
وبحسب موقع "ميدل ايست أي" البريطاني، "خلال ذلك العقد، أرسلت كوريا الجنوبية، بقيادة عمالقة الصناعة هيونداي وسامسونغ، عشرات الشركات وآلاف العمال الصناعيين إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في واحدة من أكبر طفرات البناء في تاريخ العالم. الآن، بعد نصف قرن، تطورت العلاقة إلى شراكات واسعة في مجال الإلكترونيات عالية التقنية، والاتصالات، والصناعات العسكرية التي تتفوق فيها كوريا الجنوبية وتحتاجها المملكة العربية السعودية. في قمتهما الأخيرة، وقع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس يون سوك يول صفقات تجارية تزيد قيمتها عن 30 مليار دولار وتعهدا بالتحرك نحو "شراكة استراتيجية موجهة نحو المستقبل". وتضمنت معظم المناقشات في سيول خطة "رؤية 2030" للمملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها بما يتجاوز صادرات النفط. إن محور هذه الرؤية العظيمة، المسمى "نيوم"، هو مشروع بقيمة 500 مليار دولار لتطوير مدينة عملاقة "صديقة للبيئة وذكية" في الجزء الشمالي الغربي من البلاد".
وتابع الموقع، "قبيل القمة، وقعت كبرى الشركات الكورية 26 عقدًا ومذكرة تفاهم لمشاريع نيوم في مجالات البناء والبتروكيماويات والأدوية والزراعة والألعاب والطاقة. يمكن أن تشمل الصفقات الثنائية المستقبلية دورًا لكوريا الجنوبية في أول محطة للطاقة النووية في المملكة العربية السعودية وزيادة في نقل التكنولوجيا العسكرية الكورية الجنوبية إلى المملكة الغنية بالنفط. لكن يبقى أن نرى ما إذا كانت علاقتهما الجديدة سيتم تبنيها من قبل الولايات المتحدة، التي تحافظ على علاقات عسكرية عميقة مع كلا البلدين وتعتبرهما شريكين أساسيين في سعيها لبناء تحالفات على غرار الحرب الباردة لمواجهة ومواجهة روسيا والصين وإيران".
وبحسب الموقع، "حتى انتخاب الرئيس يون في وقت سابق من هذا العام، كان ينظر إلى سيول على نطاق واسع من قبل المطلعين في واشنطن على أنها حليف غير مستقر على استعداد لتقديم تنازلات لكوريا الشمالية والصين، كما وأنها حليف غير قادر على إسقاط مظالم الحرب العالمية الثانية والتصالح مع اليابان، أهم حليف لأميركا في المحيط الهادئ. وكتب دوغ باندو، وهو ناقد بارز للتحالفات العسكرية الأميركية في الخارج، مقالا نشر في تشرين الأول، دعا فيه إلى إعادة تقييم العلاقات الأميركية مع تلك الدول: "قد يكون إحساس جمهورية كوريا بالاستحقاق كبيرًا كما هو الحال في المملكة العربية السعودية". ومع ذلك، فإن هياكل التحالف هذه ضرورية لاستراتيجية الولايات المتحدة".
وتابع الموقع، "في عهد الرئيس جو بايدن، شدد البنتاغون على أهمية التحالفات المتعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، وسعى إلى ربط الشركاء الإقليميين بالأسلحة وأنظمة الاتصالات التي يمكن لكافة الأطراف استخدامها. إن سياسة "التشغيل البيني" هذه، لا سيما مع كوريا الجنوبية واليابان، تفضل حتما عمالقة الدفاع الأميركيين مثل شركة لوكهيد مارتن. في هذا السياق، قد لا يرغب مسؤولو الدفاع الأميركيون في رؤية كوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية تبتعدان عن هياكل التحالف هذه وتصبحان أكثر استقلالية عن البنتاغون. ومع تحول العلاقات الكورية السعودية إلى الأمن وتوسع كوريا الجنوبية في صناعتها العسكرية، فإن إمكانية حدوث صدام حول نطاق العلاقات الثنائية والتأثير المحتمل للصادرات الكورية على مبيعات الأسلحة الأميركية بدأت تلوح في الأفق".
وبحسب الموقع، "الآن، مع الاهتمام السعودي، قد يكون الشرق الأوسط السوق الكبير التالي لكوريا بعد أوروبا. اتخذ التعاون العسكري بين سيول والرياض خطوة حاسمة في عام 2013، عندما جاء رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية إلى المملكة العربية السعودية لتوقيع اتفاقية لتعزيز التعاون الدفاعي في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك صناعة الأسلحة والدعم اللوجستي والمناورات العسكرية والتدريب. وأفادت صحيفة "جونغانغ ديلي" الكورية الجنوبية أنه بعد أن منعت إدارة بايدن السعودية من استيراد أسلحة هجومية أميركية بسبب مشاركتها في الحرب الأهلية في اليمن، بدأت تبحث عن "واردات أنظمة دفاعية من دول أخرى، بما في ذلك كوريا". وبناءً على ذلك، تسعى شركة Hanwha لبيع أسلحة للسعوديين مثل Biho-II، وهو نظام دفاع مضاد للطائرات. للقيام بذلك، سيتعين عليها أن تصمد أمام التدقيق الأميركي".
وتابع الموقع، "حتى الآن، تم تنسيق معظم المبيعات الخارجية لكوريا الجنوبية في أوروبا مع البنتاغون. في منتصف تشرين الثاني، على سبيل المثال، قال مسؤولون دفاعيون أميركيون للصحفيين إن البنتاغون سيشتري "100 ألف طلقة من مدفع هاوتزر من الشركات المصنعة في كوريا الجنوبية لتقديمها إلى أوكرانيا"، وقالوا إن الحكومتين قد عملتا سويًا على الصفقة. لكن مطالب الولايات المتحدة بالتعاون بين حلفائها في الشرق الأوسط يمكن أن تقلل من المبيعات الكورية للسعوديين، الذين اشتروا ما يزيد عن 100 مليار دولار من المبيعات العسكرية الأجنبية من الولايات المتحدة، وفقًا لوزارة الخارجية الأميركية".
وأضاف الموقع، "في اجتماع لجنة التخطيط الأميركية السعودية في أيار الماضي، على سبيل المثال، أشار مسؤول أميركي كبير إلى أن الجانبين اتفقا على "رغبتهما القوية في توسيع التعاون الإقليمي والأمن". في غضون ذلك، حدد البنتاغون موعدًا لإجراء مناورة عسكرية سنوية مع دول الخليج في المملكة العربية السعودية في أيار 2023، تهدف، كما تقول القيادة المركزية الأميركية، إلى "تعزيز قابلية التشغيل البيني الإقليمي والمدني والعسكري". في هذه البيئة الاستراتيجية، من المرجح أن يثني صانعو السياسة الأميركيون الصناعة العسكرية في كوريا الجنوبية عن تحقيق نجاحات كبيرة في السوق السعودية المربحة أو الخليج بشكل عام. لكن مثل هذه التحركات لحماية الصناعة الأميركية يمكن أن تأتي بنتائج عكسية إذا اعتقد أي من البلدين أن سيادته معرضة للخطر، أو إذا سارت علاقاتهما الثنائية مع الولايات المتحدة نحو الأسوأ".