وجد الرئيس الأميركي
جو بايدن أمام ضغوط كبيرة خصوصاً مع تسلُّم الجمهوريين رئاسة مجلس النواب، بعد أن تم العثور على دفعة ثانية من الوثائق السرية التي تعود الى حقبة الرئيس أوباما.
عثر على دفعة جديدة من الوثائق السرية كان الرئيس جو
بايدن يحتفظ بها منذ أن كان نائباً للرئيس خلال ولاية الرئيس باراك أوباما (2009 - 2017)، ما من شأنه أن يعقّد الموقف السياسي لبايدن، خصوصاً مع تولي الأغلبية الجمهورية السلطة في مجلس النواب، واحتمال أن تتبنى نهجاً هجومياً ضد الرئيس للتغطية على الانقسامات التي ظهرت في صفوف الحزب
الجمهوري خلال الانتخابات النصفية وانتخابات رئيس مجلس النواب.
وكانت إدارة الرئيس الديموقراطي أكدت العثور على عدد صغير من الوثائق المصنّفة سرية في خزانة مُقفلة في مركز بن بايدن للأبحاث، والمرتبط بجامعة بنسلفانيا، حيث كان لدى بايدن مكتب سابقاً.
وبحسب المعلومات تضم هذه الوثائق ملفات استخباراتية وملخصات لتطور الأوضاع في كل من
أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.
إلّا أنّ معاونيه عثروا على الأقلّ على مجموعة إضافية من الوثائق في مكان منفصل لم يتم تحديده، وفق ما أفادت قناة إن بي سي نيوز، أمس الأول، وحذت حذوها وسائل إعلام أخرى.
ومع التطوّرات الجديدة، يُتوقع أن تستمرّ القضية في إثارة الضجة، وقد يتبيّن أنها تعرقل تحقيقاً حول عدد كبير من الوثائق كان
دونالد ترامب يحتفظ بها في مقرّ إقامته بولاية فلوريدا، بعد مغادرته
البيت الأبيض عام 2021. وهذه القضية أكثر خطورةً، إذ وضع مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) يده خلال عملية دهم مذهلة على آلاف الوثائق، بعضها مصنف تحت بند أسرار الدفاع، وكان الرئيس الجمهوري السابق قد رفض إعادتها. ويرى محللون أن هذه القضية قد تُدخل اعتبارات سياسية حسّاسة على التحقيق المرتبط بترامب، الذي دعا فوراً إلى أن يخضع الرئيس الديموقراطي للتحقيق نفسه.
وسأل: "متى سيدهم ال "إف بي آي" مقار جو بايدن الكثيرة، وحتى البيت الأبيض؟"
يؤكد البيت الأبيض أن أخطاءً ارتُكبت، لكن الإدارة صحّحتها فوراً على الأقلّ. منذ العثور على الوثائق الأولى أواخر نوفمبر، سلّمها محامون إلى هيئة المحفوظات الوطنية المسؤولة عن حفظ هذا النوع من الملفات.