تشهد فرنسا ولاسيما باريس وضواحيها، الجمعة، إضراباً عاماً في قطاع النقل العام، وضمنها قطارات المترو، وقطارات باريس، وضواحيها، والحافلات.
وذكرت قناة "الحرة" أن الإضراب يأتي رفضا لمشروع قانون التقاعد الجديد الذي يقضي برفع سن التقاعد حتى 64 عاماً، وهو الأمر الذي ترفضه النقابات.
وانضم العاملون في محطات المحروقات والمصافي إلى الإضراب لمدة 24 ساعة.
وأمس الخميس، دعت نقابات تمثل عمال مصافي النفط في فرنسا، إلى إضرابات ضد تعديلات قانون التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون، مهددة بتكرار إغلاق المصفاة والمستودع والذي تسبب بحدوث فوضى لسائقي المركبات العام الماضي، حسب "فرانس برس".
وقال المنسق الوطني للكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" في شركة "توتال إنيرجيز" العملاقة للطاقة إيريك سلليني إن الإضرابات المخطط لها في 19 و26 كانون الثاني وفي 6 شباط ستتضمن "إغلاق منشآت المصافي إذا لزم الأمر".
وأضاف لـ"فرانس برس" أن الإضرابات ستعني "خفض الانتاج" و"وقف التسليم".
وسيتزامن الإضراب في 19 كانون الثاني مع يوم وطني من الإضرابات والتظاهرات تدعمه جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا، وذلك للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد التي وضعها ماكرون.
ويعترض ممثلو العمال على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني عامين ليصبح 64 عاماً بحلول عام 2030، وزيادة أسرع للحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل.
ويمكن أن يتبع إضراب عمال مصافي النفط المقرر لـ24 ساعة في 19 كانون الثاني اضراب لـ48 ساعة اعتباراً من 26 كانون الثاني وآخر لـ72 ساعة اعتبارا من 6 شباط.
وتسببت أسابيع من الإضرابات في مصافي النفط والمستودعات في الخريف في نقص شديد في وقود المركبات، وتشكل طوابير انتظار ضخمة في العديد من محطات الوقود.