لا يزال النظام الإيراني هو عينه منذ أكثر من أربعة عقود، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى وضع الدول لمصالحها الذاتية الاقتصادية على السلم والأمن الدوليين. فمن خلال تعزيز إيران عبر مساعدتها على التحايل على العقوبات، تعمل هذه الدول ضد النساء والرجال الإيرانيين الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم الآن من أجل مستقبل خالٍ من حكم النظام.
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "من المعروف أن روسيا والصين هما الحليفتان والشريكتان التجاريتان لإيران، لكن هناك دولة أخرى كان لها دور فعال في استمرار بقاء النظام: بنما. فبدون دعم بنما، سيواجه النظام الإيراني عقبات كبيرة في تهريب النفط والغاز حول العالم. فقد تم تسجيل ما لا يقل عن 16 في المائة من أسطول الشحن العالمي، حسب الحمولة الساكنة، في بنما، بما في ذلك 39 في المائة من أصل 288 سفينة حددتها منظمة "متحدون ضد إيران النووية" (UANI) على أنها مشتبه في مشاركتها في أسطول الأشباح الإيراني الذي يرفع علمًا أجنبيًا".
وتابعت الصحيفة، "يجب على وزارة الخزانة منع أسطول ناقلات النفط هذا بالكامل من التعامل مع الأميركيين والشركات الأميركية لانتهاكهم العقوبات الأميركية. تقع السفن في قلب شبكة تهريب ساعدت النظام على تصدير ما قيمته 30 مليار دولار من النفط في عام 2021، وفقًا لتحليل أعدته منظمة "متحدون ضد إيران النووية" للحجم الشهري لصادرات النفط الإيرانية والسعر المخفض الذي تبيع به إيران نفطها. تساعد هذه الإيرادات إيران في تمويل المنظمات الإرهابية ودفع رواتب لقوات الأمن المسؤولة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المتظاهرين الإيرانيين".
وأضافت الصحيفة، "بالنظر إلى أن بنما تحصد مليارات الدولارات في التجارة السنوية مع الولايات المتحدة وتتلقى استثمارات أميركية مباشرة أكثر من أي دولة أخرى في أميركا الوسطى، تبدو الحكومة البنمية غير مهتمة بشكل ملحوظ بتأمين المساعدة لخصم للولايات المتحدة في التهرب من العقوبات الأميركية. منذ عام 2020، تم تقديم الأدلة التي جمعتها منظمة UANI للسلطة البحرية في بنما على 130 سفينة تثير القلق، لكن هذه السلطة البحرية تخلت عن 18 سفينة فقط، مما سمح للسفن الأخرى بمواصلة وظيفتهم المشبوهة كوسائل تهريب للنظام الإيراني. على سبيل المثال، في مناسبات متعددة، قدمت UANI للسلطة سندات شحن رسمية مختومة من قبل شركة النفط الوطنية الإيرانية، كدليل إضافي على سفينة تقوم بتحميل النفط من إيران. على الرغم من هذا الدليل القاطع، لا تزال السفن ترفع علم بنما".
وبحسب الصحيفة، "كانت سلطة بنما البحرية أقل استجابة للمخاوف التي أثارتها حكومة الولايات المتحدة. قبل شهرين، حددت وزارة الخزانة، كجزء من جهودها لمكافحة الإرهاب، ثلاث سفن ترفع علم بنما لتورطها في مزج النفط الإيراني بالبترول الهندي. كما وتم تصنيف سفينة رابعة، وهي ناقلة تسمى Glory Harvest، من قبل وزارة الخزانة العام الماضي لشحن المنتجات البترولية والبتروكيماوية الإيرانية، بالإضافة إلى سفينة خامسة لتورطها في شبكة من الشركات المستخدمة لبيع ملايين براميل النفط الإيراني بشكل غير مشروع. ماذا فعلت بنما ردا على ذلك؟ لا شيء. تواصل هذه السفن الإبحار تحت علم بنما".
وتابعت الصحيفة، "الآن، وبشكل لا يصدق، تريد بنما قيادة المنظمة البحرية الدولية، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن سلامة وأمن الشحن ومكافحة الأنشطة البحرية غير المشروعة. لا تستحق الحكومة البنمية المكانة التي ستكسبها إذا أصبح سفيرها لدى المنظمة، أرسينيو دومينغيز، أمينًا عامًا للوكالة. ببساطة: بنما لا تستحق ثقة المجتمع الدولي. لا يزال هناك متسع من الوقت للولايات المتحدة لإثبات هذه القضية بقوة. لن تجري انتخابات قيادة المنظمة البحرية الدولية إلا في الصيف. ففي الأشهر المقبلة، يجب على الولايات المتحدة أن تضغط على بنما للاختيار بين مساعدة نظام كاره للنساء وقاتل أو الانضمام بوضوح إلى العالم الحر".
وأضافت الصحيفة، "يمكن تطبيق هذا الضغط بعدة طرق. يجب على الكونغرس الجديد التحقيق في دور بنما في تسهيل التهرب من العقوبات، ويجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن تضيف كل سفينة ترفع علم بنما وتنقل البضائع الخاضعة للعقوبات وأصحابها ومشغليها إلى قائمة الولايات المتحدة "للرعايا المعينين خصيصاً". يؤدي القيام بذلك إلى حظر أصول الكيانات، وإخضاعها لمصادرتها وتجميدها من ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة. يجب على بايدن أيضًا معاقبة جميع الأفراد والكيانات التي تشكل عالم ما يسمى بمقدمي الخدمات البحرية المشاركين في التهرب من العقوبات الإيرانية".
وختمت الصحيفة، "لقد حان الوقت لكي ترسل الولايات المتحدة رسالة لا لبس فيها مفادها أن المساعدة في تمويل النظام الإيراني أمر لا يطاق وسيُعاقب".