تعهد فولوديمير زيلينسكي، عند انتخابه رئيساً لأوكرانيا، بتغيير الطريقة التي تدار بها الدولة، واعداً بمكافحة الفساد.
وبعد 3 سنوات على انتخابه و11 شهراً على الحرب الأوكرانية، جدد تعهده قائلاً إنه لن يتم التغاضي عن الفساد الذي يمثل مشكلة مزمنة في البلاد، مؤكدا أنه سيتخذ قرارات رئيسية بشأن القضاء عليه هذا الأسبوع.
وأول القرارات جاء حكومياً، عبر إقالة نائب وزير تنمية البلديات بشبهة تلقيه رشوة بقيمة 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها.
وعلى مستوى آخر، فتحت وزارة الدفاع تحقيقاً بشأن اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصّصة للعسكريين.
وبحسب التقارير، فإن شبهات الفساد تصل إلى نطاق واسع في أوساط الجيش الأوكراني، ما دفع بالغرب إلى التحذير من تَحولّ أوكرانيا إلى أكبر سوق لتهريب الأسلحة، خصوصاً وأن مسؤولين عسكريين أقروا بأن بلادهم فقدت ما يقارب خمسين بالمئة من الأسلحة التي وصلت إليها منذ اندلاع الحرب.
من جهته، نفى مساعد الرئيس الأوكراني تلك المزاعم مؤكداً أن جميع الأسلحة التي قدمها الغرب جرى إرسالها إلى الجبهة.
تهم تهدد الجيش الأوكراني
ومن ضمن التهم والشبهات، أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن مديرة العلاقات العامة للفيلق الأجنبي بأوكرانيا، إيميشيه فايك، هددت بنشر بيانات قد تتسبب في انهيار القوات الأوكرانية بسبب ما تقول إنه فساد مستشر سواء داخل الجيش الأوكراني أو فيما يتعلق بعمليات التجنيد.
وحاولت قيادة الفيلق إقالة فايك عدة مرات، لكنها استطاعت المواجهة والبقاء نظرا لحساسية ما تمتلكه من معلومات.
وقالت فايك، في تسجيل صوتي لها: "إذا بدأت في التحدث حول كل شيء أعرفه ورأيته، وحول مدى ضعف الأشخاص فسيحرق ذلك الجيش بالكامل".
(سكاي نيوز عربيّة)