الإستقالات تهزّ أوكرانيا..ّ هل سيُؤثّر الفساد في دعم الغرب؟

ذكر موقع "سكاي نيوز" أنّ نائب رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني كيريلو تيموشينكو، أعلن استقالته إلى الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بعد ساعات من تصريحات الأخير عن إجراء تغييرات في المناصب العليا بالحكومة وفي الأقاليم ستتم خلال الـ24 ساعة المقبلة.

كما قدم نائب وزير الدفاع الأوكراني، إلى جانب عدد من المسؤولين الكبار، استقالتهم على خلفية قضايا فساد تتعلق بالجيش.

وتأتي الاستقالات بالتزامن مع انتقادات للفساد المستشري داخل كييف والجيش أيضا. فهل سيؤثر هذا على الدعم الغربي والأميركي وبالأخص المساعدات المالية خلال الفترة المقبلة؟

عقبة جديدة

تعهد الرئيس الأوكراني جاء بعد وقت قصير من إقالة فاسيل لوزينكيتش، نائب وزير تنمية البلديات، بشبهة تلقيه رشوة، فيما أعلنت وزارة الدفاع فتح تحقيق حول اتهامات بإبرام عقود بأسعار مبالغ فيها لمنتجات غذائية مخصصة للعسكريين.

وفي حادثة مشابهة، قال المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا إن فاسيل لوزينكيتش الذي شغل منصب نائب وزير تنمية البلديات منذُ مايو لعام 2020، تلقى 400 ألف دولار لتسهيل إبرام عقود شراء معدات ومولدات بأسعار مبالغ فيها، بينما تواجه أوكرانيا نقصا في الكهرباء بعد الضربات الروسية على منشآت الطاقة.

يقول السياسي والإعلامي البولندي كاميل جيل كاتي إن توقيت فتح ملفات الفساد سيؤثر بالسلب على الدعم المقدم من الغرب إلى كييف، بالأخص في مجال الإعمار والبنية التحتية.

ويؤكد كاميل جيل كاتي، أن تلك القضايا سيكون لها رد فعل غربي قريب في أكثر من اتجاه، ويقول إنّ "الشارع الغربي سيدفع باتجاه تقليل الدعم بل ومنعه نظرًا للفساد".

ويرى أنّ "انتشار الفساد سيعطل أي محاولات لإعادة إعمار أوكرانيا".

ويُضيف أنّ "مستويات الفساد والرشاوى انتقلت من الدوائر الصغرى وصغار المسؤولين مع طول شهور الحرب حتى وصلت لمستويات غير مسبوقة وهذا ما توضحه جميع المعلومات والأرقام عن نشاط تجارة السوق السوداء للسلاح".

ويقول إنّ "الفساد يعتبر مشكلة واسعة الانتشار في أوكرانيا، كما هو الحال في العديد من دول الاتحاد السوفياتي".

سوق سلاح

على مدار الأشهر الماضية، توالت التحذيرات من نشاط السوق السوداء للسلاح داخل أوكرانيا. وهنا يقول الباحث الروسي في تاريخ العلاقات الدولية سولونوف بلافريف، إن الغرب لديه الأدلة على ذلك والدليل التراجع في دعم أوكرانيا بأنواع معينة من الأسلحة خشية بيعها.

ويعود تاريخ أوكرانيا كمركز لتهريب الأسلحة إلى تفكك الاتحاد السوفياتي، إذ ترك الجيش السوفياتي وراءه كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في أوكرانيا، من دون الاحتفاظ بالسجلات الكافية ومراقبة مخزوناته من السلاح.

ووفقاً لمنظمة مسح ودراسة الأسلحة الصغيرة، وهي منظمة بحثية مقرها جنيف، فإن جزءاً من مخزون الأسلحة الصغيرة للجيش الأوكراني الذي بلغ عام 1992 نحو 7.1 مليون قطعة، وصل إلى مناطق النزاع حول العالم، مما يؤكد خطر تسرب الأسلحة إلى السوق السوداء المحلية.

كما حذر رئيس منظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، يورغن ستوك، من وصول الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا إلى أيدي المجرمين، ولهذا، حثّ الدول الأعضاء على التعاون في تعقب الأسلحة النارية الصغيرة والأسلحة الثقيلة التي يمكن أن تنتشر عبر الاقتصاد الخفي عند انتهاء الحرب.

وأكد سولونوف بلافريف أن مسؤولين عسكريين أوكرانيين أقروا بفقدان بلادهم ما يقارب خمسين في المئة من الأسلحة التي وصلتهم منذ اندلاع النزاع فبراير الماضي، مما أثر على سير المعارك وعلى إحراج قادة الغرب المستمرين في إهدار الأموال لدعم نظام كييف.

وتُعد عمليات الاختلاس متكررة في أوكرانيا منذ عقود، كونها لديها تاريخ طويل من الفساد المستشري؛ فالاتحاد الأوروبي جعل تنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد أحد متطلباته الرئيسية لانضمام أوكرانيا إليه العام الماضي. (سكاي نيوز)