توعّد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو برد ثقيل وسريع ودقيق على الاعتداء الذي استهدف رواد كنيس يهودي في مدينة القدس، وأودى بحياة 7 أشخاص، وأقر إجراءات تسمح للإسرائيليين بحمل السلاح وإطلاق النار، في حين حذّرت السلطة الفلسطينية من خطورة "العقوبات الجماعية" التي تفرضها سلطات الاحتلال.
في وقت يتصاعد العنف في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عام 2023 بوتيرة أسرع من العام الماضي، بعد سلسلة من الحوادث الدامية أثارت موجة إدانات دولية واسعة، تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالرد على ما سمّاه "الإرهاب" بيد ثقيلة ودقيقة وسريعة.
وقال نتنياهو في الجلسة الأسبوعية لحكومته، التي توصف بالأكثر تشدداً في تاريخ الدولة العبرية، إن حكومته لا تبحث عن التصعيد، لكنها متأهبة للتعامل مع كل احتمال. وأضاف أن حكومته ستتخذ قريباً خطوات لتعزيز الاستيطان، كما أنها ستعجّل منح تراخيص حمل السلاح لآلاف الإسرائيليين، مع تسهيل قواعد إطلاق النار. وأعلنت سلطات الاحتلال، أمس، إغلاق منزل خيري علقم، منفذ عملية القدس التي أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين قرب كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية، تمهيداً لهدمه، في أول إجراء من سلسلة قرارات عقابية اتخذتها الحكومة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بعد هجومي الذي وصف بالأسوأ منذ 2011.