رغم الحظر... الصين تشتري رقائق أميركية

أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنل بأن أكبر معهد لأبحاث الأسلحة النووية في الصين اشترى رقائق كمبيوتر أميركية متطورة ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة في العامين ونصف العام الماضيين، متحايلا على قيود التصدير الأميركية التي استمرت عقودا، بهدف الحد من مثل هذه المبيعات.

وأشار التقرير الذي أعده الصحفيان ليزا لين فولو، ودان سترمب، إلى مراجعة أعدتها الصحيفة لوثائق المشتريات تظهر أن الأكاديمية الصينية للفيزياء الهندسية التي تديرها الدولة تمكنت من الحصول على أشباه الموصلات التي تصنعها شركات أميركية مثل Intel Corp. و Nvidia Corp. منذ عام 2020 على الرغم من وضعها على قائمة سوداء أميركية للتصدير في عام 1997.

وتم الحصول على الرقائق، التي تستخدم على نطاق واسع في مراكز البيانات وأجهزة الكمبيوتر الشخصية، من البائعين في الصين، وفقا للصحيفة التي قالت إنه تم شراء بعضها كمكونات لأنظمة الحوسبة، مع شراء العديد منها من جانب مختبر المعهد الذي يدرس ديناميكيات الموائع الحسابية، وهو مجال علمي واسع يشمل نمذجة التفجيرات النووية.

ويقول تقرير الصحيفة إن مثل هذه المشتريات تتحدى القيود التي تهدف إلى منع استخدام أي منتجات أميركية لأبحاث الأسلحة الذرية من قبل قوى أجنبية.

وكانت الأكاديمية ، المعروفة باسم CAEP، واحدة من أوائل المؤسسات الصينية التي تم وضعها على القائمة السوداء الأميركية، والمعروفة باسم قائمة الكيانات، بسبب عملها النووي.

وقالت الصحيفة إن حجم معظم الرقائق التي اشترتها الأكاديمية يتراوح بين 7 نانومتر إلى 14 نانومتر، وكثير منها يصعب على الصين إنتاجه بكميات كبيرة لكنها متوفرة على نطاق واسع في السوق المفتوحة.

وأشار التقرير إلى الصعوبة البالغة لإنفاذ القيود الأميركية عندما يتعلق الأمر بالمعاملات في الخارج.

وشكلت المشتريات في الصين أكثر من ثلث مبيعات الرقائق في العالم البالغة 556 مليار دولار في عام 2021 ، وفقا لجمعية صناعة أشباه الموصلات.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في تقرير سنوي للكونغرس صدر في نوفمبر إن الصين تسرع من توسيع قوت.ها النووية وقدراتها على إطلاق الصواريخ في السنوات الأخيرة.

وقدرت الوزارة أن جيش التحرير الشعبي الصيني يمكنه تخزين حوالي 1500 رأس حربي نووي بحلول عام 2035 إذا استمر بوتيرته الحالية، ارتفاعا من أكثر من 400 رأس الآن.

ويتم تصنيع عدد كبير من الرقائق المصممة في الولايات المتحدة في الخارج، ما قد يضعها خارج قواعد مراقبة الصادرات في واشنطن، وفقا للصحيفة.(الحرة)