ذكرت "العربية" أنّه بعد غزو القوات الروسية لأوكرانيا في شباط 2022، أعلنت الشركات عبر الاقتصادات الكبرى لمجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي عن خطط لوقف العمليات التجارية في روسيا.
ومع ذلك، وبحلول نهاية العام، كان عدد قليل جداً قد أوفى بالكامل بهذا الوعد، وفقاً لبحث جديد من جامعة سانت غالن السويسرية.
ووثق التقرير الذي نُشر في وقت سابق من هذا الشهر ما مجموعه 2405 شركة تابعة مملوكة لـ 1404 من شركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي كانت نشطة في روسيا في وقت التوغل العسكري الأول في أوكرانيا.
وبحلول تشرين الثاني 2022، قام أقل من 9% من مجموعة الشركات تلك بتصفية أعمالها في روسيا، ولاحظ فريق البحث أن معدلات سحب الاستثمارات هذه بالكاد تغيرت خلال الربع الأخير من عام 2022، وفقاً لما نقلته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وكتب الأستاذان المؤلفان للدراسة، سيمون إيفينت، ونيكولو بيزاني: "تمثل عمليات التخارج المؤكدة من قبل شركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع التي لديها حصص ملكية في روسيا 6.5% من إجمالي الأرباح قبل الضرائب لجميع شركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع التي لها عمليات تجارية نشطة في روسيا، و8.6% من الأصول الثابتة الملموسة، و8.6% من إجمالي الأصول، و10.4% من إيرادات التشغيل، و15.3% من إجمالي الموظفين".
وأضافا: "تعني هذه النتائج، في المتوسط، أن الشركات الخارجة تميل إلى تحقيق ربح أقل وقوى عاملة أكبر من الشركات التي لا تزال في روسيا".
وأشار إيفنيت وبيزاني إلى أنه تم تأكيد خروج عدد أكبر من الشركات الأميركية من روسيا مقارنة بتلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي واليابان، لكن التقرير وجد أن أقل من 18% من الشركات التابعة الأميركية العاملة في روسيا قد تم استبعادها بالكامل بحلول نهاية عام 2022، مقارنةً بـ 15% من الشركات اليابانية و8.3% فقط من شركات الاتحاد الأوروبي.
ووفقاً للدراسة، فإنه من بين شركات الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع المتبقية في روسيا، وجد البحث أن 19.5% كانت ألمانية، و12.4% مملوكة لكيانات أميركية، و7% شركات يابانية متعددة الجنسيات.
وكتب إيفنيت وبيزاني: "هذه النتائج تثير التساؤلات حول رغبة الشركات الغربية في الانفصال عن الاقتصادات التي تعتبرها حكوماتهم الآن منافسة جيوسياسية".
وقالا: "نتائج الدراسة هي فحص واقعي للرواية القائلة بأن مخاوف الأمن القومي والجغرافيا السياسية تؤدي إلى تفكيك أساسي للعولمة".
وأفاد تقرير "CNBC"، أن "بنك باركليز"، سلط الضوء على مكانة أوروبا باعتبارها متخلفة في دفع الشركات لسحب الاستثمارات من روسيا في مذكرة يوم الجمعة 20 كانون الثاني.
وقال محللو السلع الاستهلاكية لمنطقة أوروبا، في "باركليز": "إنه بينما تعهدت معظم الشركات التي يغطونها بالخروج من روسيا، جزئياً رداً على الضغوط المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من أصحاب المصلحة والتهديد بفرض عقوبات، إلا أن القليل منهم تمكن من فعل ذلك حتى الآن". كما أخبرت العديد من الشركات "باركليز" أن هناك مجموعة من التحديات للتصفية الكاملة.
واقترح "باركليز" أنه مع عدم وجود نهاية في الأفق للصراع، فإن الانفصال بين التعهدات والنتائج سوف يحتاج إلى حل، وسيجبر الشركات على اتخاذ بعض القرارات الصعبة.
وقال المحللون: "إذا كان الخروج من روسيا بالقرب من التقييم العادل يمثل تحدياً كبيراً إن لم يكن مستحيلاً تماماً، فإن الخيار الذي تواجهه الشركات هو إما الخروج بتقييم غير عادل أو في الواقع من دون أي شيء على الإطلاق، أو البقاء في روسيا".
وأضافوا أن الشركات التي أوقفت الإعلان مؤقتاً وقلصت تشكيلات المنتجات، ولكنها لا تزال تنوي البقاء في روسيا ستواجه تحديات متزايدة من قبل أصحاب المصلحة الأوسع مع تشديد العقوبات.
وعلى وجه الخصوص، قام بنك باركليز بتسمية شركات؛ "CCH"، و"Henkel"، و"PMI"، و"JDE Peet’s"، و"Carlsberg"، على أنها الشركات الأكثر تعرض لروسيا من حيث المبيعات ضمن قطاع السلع الاستهلاكية الأوروبية.
بدورها، صرحت "Henkel"، مراراً وتكراراً عزمها على الخروج من روسيا وكانت شفافة مع مجتمع الاستثمار بشأن التأثير المحتمل، نظراً لأن حوالي 5% من المبيعات و10% من الأرباح قبل الفوائد والضرائب، بالفعل مستمدة من روسيا. وتفترض توقعات "هنكل" عدم وجود مساهمة من روسيا لعام 2023 بأكمله وما بعده.
ومن بين 29 شركة سلع استهلاكية تغطيها وحدة باركليز، التزمت 15 شركة بالخروج من روسيا.
فيما سلط تقرير جديد صادر عن مركز أبحاث بريطاني الأسبوع الماضي الضوء على أن بعض أكبر الشركات في العالم قد أعلنت عن وجود خطط من جانبها، لشطب الأصول بدلاً من بيعها، وبالتالي فإنها معظمها ستكون تعديلات محاسبية بدلاً من إجراء عمليات خروج فعلية.
ويعني شطب الأصول، وضع قيمة أقل أو صفرية على أحد الأصول في ذلك الوقت في الدفاتر المحاسبية للشركات.
من جانبه، قال مستشار عمليات الاندماج والاستحواذ الذي أسس مركز أبحاث وكالة التصنيف الأخلاقي في فبراير بعد الغزو الروسي، مارك ديكسون: "إنها قيمة ورقية يمكن مراجعتها في أي لحظة حسب رغبة المالك".
وأضاف: "إذا تباطأت أعمال الشركة لفترة طويلة بما فيه الكفاية ولم تغادر روسيا، فيمكنها كتابة القيمة كلما تغير الوضع العالمي". (العربية)