عاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن من الشرق الأوسط مع القليل من النتائج الملموسة في حقيبته الدبلوماسية.
وبحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، "تمكن بلينكن من خلال خطاباته العلنية من إثارة المخاوف بشأن الإصلاحات القضائية المقترحة من حكومة بنيامين نتنياهو والتي، وفقًا للعديد من رجال القانون، من شأنها أن تمس النظام الديمقراطي في إسرائيل. كما ونصح بلينكن بالتوصل إلى إجماع وطني قبل إجراء تغيير حزبي. ومع ذلك، لم يكن هناك الكثير لإظهاره بشأن الجهود المبذولة لاحتواء العنف وإعادة بناء الثقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.كان من الواضح قبل وصول بلينكن أن زيارته ستكون عينة من مشروع أوسع، مع التركيز بشكل خاص على إيران.لم يحدث من قبل أن تعاملت إدارة أميركية مع حكومة إسرائيلية جديدة في وقت مبكر وعلى هذا المستوى العالي".
وتابعت الصحيفة، "من الواضح أن هذا الانخراط يعكس القلق الحقيقي لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن توجه الحكومة اليمينية الجديدة، وأتاح فرصة لوضع بعض المؤشرات، لا سيما في ما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين والإصلاحات القضائية التي قد تضعف الديمقراطية الإسرائيلية. في الوقت نفسه، قررت إدارة بايدن بوضوح احتضان الائتلاف الإسرائيلي الجديد علناً وعدم مواجهته. ولن يكون مفاجئًا أن يقوم نتنياهو بزيارة وشيكة إلى واشنطن عمّا قريب. من المؤكد أن الإدارة تدرك الخطر المتمثل في أن هذه الفورة من الزيارات الرفيعة المستوى سوف يُنظر إليها على أنها تضفي الشرعية على الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل. لكن يبدو أن بايدن مستعد لتحمل هذه المخاطرة. ولكن لا توجد خيارات سهلة لإدارة تواجه هذه الحكومة الإسرائيلية.
في ما يلي خمسة اقتراحات يمكن أن تتبعها إدارة بايدن للحصول على أي فرصة للتنقل بنجاح في طريق من المحتمل أن يكون محفوفًا بالمخاطر في المستقبل".
يتمثل الإقتراح الأول بحسب المجلة "بالتمسك برئيس الوزراء. قال نتنياهو مرارًا وتكرارًا إنه قادر على التحكم في الدوافع والأفعال الأكثر تطرفًا لوزرائه، ويجب على إدارة بايدن أن تلزمه بتطبيق هذا الالتزام. إن استعداد بعض وزراء نتنياهو لاستخدام العنف لدفع أجندتهم السياسية الضيقة في الأراضي المحتلة يضعان نتنياهو أمام اختبار يصعب اجتيازه. تشير القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية يوم الأحد إلى مدى صعوبة كبح جماح المتطرفين من قبل نتنياهو. في الواقع، تعتمد العلاقة الفعالة بين الولايات المتحدة وإسرائيل على هذه الحكومة. وكما أكد بلينكن خلال زيارته، فإن هذه العلاقة تعتمد على التقاء القيم والمصالح".
أما الإقتراح الثاني فهو، "جعل العلاقة بين البلدين أكثر تفاعلية. نتنياهو يهتم بمصالح إسرائيل أولاً، وكذلك يجب أن تهتم إدارة بايدن بمصالح الولايات المتحدة أولاً. يثق الحلفيان ببعضهما البعض. تريد إسرائيل مساعدة الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية وفي تشديد النهج تجاه إيران. وتريد إدارة بايدن أمورا عديدة من نتنياهو، بما في ذلك سياسة إسرائيلية أكثر صرامة ضد حرب روسيا في أوكرانيا. بايدن لا يضغط على إسرائيل بشأن حل الدولتين، لكنه يريد من حكومة نتنياهو تجنب اتخاذ إجراءات قد تجعل الوضع في الضفة الغربية أسوأ بكثير مما هو عليه بالفعل. فالولايات المتحدة لديها أيضا مجموعة المشاكل الخاصة بها لحلها مع السعوديين. ويمكن لإسرائيل أن تفاقم العلاقات الأميركية السعودية وعلاقاتها المستقبلية مع المملكة إذا استمرت في اتخاذ إجراءات استفزازية تجاه الفلسطينيين".
وبحسب المجلة، يتمثل الإقتراح الثالث في "جعل إيران الأولوية. بقدر ما قد يكون الوضع الفلسطيني متقلبًا، فإن البرنامج النووي الإيراني هو القضية الوحيدة التي قد تؤدي إلى مواجهة إقليمية أوسع، يترتب عنها ارتفاعًا كبيرًا في أسعار النفط وهبوطًا حاداً للأسواق المالية. لا تزال إدارة بايدن وإسرائيل تختلفان حول مزايا وعيوب إحياء الاتفاق النووي الإيراني، لكنهما لا يختلفان حول الخطر الذي تمثله إيران في المنطقة، سواء من خلال سعيها في أن تصبح دولة نووية أو سلوكها العدواني في اليمن وسوريا وأماكن أخرى. إن جهود إيران الوحشية لقمع احتجاجاتها الداخلية الحالية ودعم طهران للحرب الروسية في أوكرانيا جعلت احتمالات تجديد الاتفاق النووي غير مرجح، الأمر الذي من شأنه أن يخفف بعض التوترات مع نتنياهو".
وتابعت المجلة، "لكن الدبلوماسية والاحتواء والردع الذكي الذي يمكن إثباته سيكون مفتاح التعامل مع إيران في الفترة المقبلة. سيتطلب ذلك تعاونًا دبلوماسيًا وأمنيًا وثيقًا ودقيقًا وتنسيقًا بين إسرائيل والولايات المتحدة. من الواضح أن التدريبات العسكرية المشتركة التي اختتمت مؤخرًا والتي شارك فيها الآلاف من القوات الأميركية والإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط كانت تهدف إلى إرسال إشارة إلى إيران بشأن التصميم المشترك للولايات المتحدة وإسرائيل، ولن تكون الأخيرة في الأشهر المقبلة".
أما الإقتراح الرابع، بحسب المجلة، فيتمثل بـ"زيادة حدة التركيز الحالي غير الموجود تقريبًا على القضية الفلسطينية. فحتى لو كانت احتمالات إحراز تقدم جاد في القضية الفلسطينية شبه معدومة الآن، يجب على إدارة بايدن الاستمرار في الضغط على كل من حكومة نتنياهو والسلطة الفلسطينية لمنع المزيد من التدهور على الأرض. يجب أن تستمر إدارة بايدن في الضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لاستئناف التعاون الأمني مع إسرائيل وبذل المزيد لاستباق الإرهاب والعنف في الضفة الغربية. يجب على عباس أيضًا تطوير نهج دبلوماسي يستجيب للمبادرات الدبلوماسية الإسرائيلية والأميركية السابقة. وعليه أن ينشط السياسة الفلسطينية بالدعوة لانتخابات مجلس النواب والرئاسة حتى يوضح الجمهور الفلسطيني خياره: عملية صنع سلام أو استمرار الإرهاب والعنف تحت شعار المقاومة".
وتابعت المجلة، "أما بالنسبة لإسرائيل، فيجب عليها اتخاذ خطوات لدعم السلطة الفلسطينية. وهذا يشمل دفع الجهود لتسريع أو تقنين الضم؛ تحسين الظروف المعيشية الاقتصادية على أرض الواقع؛ إنهاء النشاط الاستيطاني المتفشي، بما في ذلك إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية بموجب القانون الإسرائيلي الحالي؛ وتجنب الأعمال التي تسعى إلى ربط الضفة الغربية بإسرائيل بشكل دائم".
ويتمثل الإقتراح الأخير بحسب المجلة بـ"التأكيد أن الولايات المتحدة ستبقى بعيدة عن السياسة الإسرائيلية، في المقابل يجب على إسرائيل أن تبقى بعيدة عن السياسة الأميركية أيضًا. تحتاج إسرائيل إلى فهم أن العلاقات الثنائية تزدهر عندما تحظى السياسة الأميركية تجاه إسرائيل بدعم من الحزبين في واشنطن. تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة لإدارة بايدن بعض الخيارات غير المستساغة والمزعجة. إنه تحالف متطرف منتخب ديمقراطياً يقوده رئيس وزراء ماهر ولا يتمثل هدفه الأساسي في منع إيران من الحصول على قنبلة أو تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية، ولكن إيجاد طريقة للهروب من محاكمته المستمرة بالفساد. من أجل ذلك، يحتاج إلى تعاون شركائه في التحالف".