قال البنك
الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير منشور، الخميس، إن التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب
تركيا قد تسفر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة واحد بالمئة هذا العام.
وأضاف البنك أن هذا "تقدير منطقي" بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام والذي سيعوض التأثير السلبي على البنية التحتية وسلاسل الإمداد.
وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا يفورتشيك، لوكالة
رويترز: "أثر الزلزال إلى حد كبير على مناطق زراعية ومناطق تضم صناعات تحويلية خفيفة، لذلك فإن تداعياته على القطاعات الأخرى محدودة".
وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير أودى بحياة أكثر من 41 ألفا وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.
وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى ثلاثة بالمئة من 3.5 بالمئة في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.
والأربعاء، سجلت الليرة
التركية انخفاضاً قياسياً جديداً.
"لن يكون كافياً"يأتي ذلك وسط غضب شعبي متزايد في تركيا جراء استجاب الحكومة للزلزال التي وصفت بـ "البطيئة".
وحولت تركيا تركيزها، الأربعاء، إلى إعادة الإعمار وحثت من يسكنون في مناطق ضربها الزلزال وثبت أن البنايات التي يقطنون فيها آمنة على العودة لمنازلهم.
في سياق متصل، ذكرت صحيفة "
وول ستريت جورنال" في تقرير لها أن انهيار العديد من المباني عبر منطقة تبلغ مساحتها 250 ميلا تقريبا بيظهر أن الطفرة التي شهدتها تركيا على مدى عقدين من الزمان والتي يغذيها البناء كانت مبنية على أسس مهتزة.
وكانت السلطات التركية اعتقلت مئات المطورين العقاريين والمهندسين المعماريين والمقاولين في أعقاب الكارثة، حيث يواجهون إجراءات قانونية وسط غضب عام متزايد من انهيار 41 ألف مبنى سكني في تركيا بسبب الزلزال، بحسب الصحيفة.
وينصب الغضب الشعبي حول سلسلة من قرارات العفو التي منحتها الحكومة والتي تسمح للمقاولين بالمضي قدما في البناء الذي لا يتلزم بالقانون أو دفع غرامة حال انتهاك اللوائح.
ولم ترد الحكومة التركية على طلب صحيفة "
وول ستريت جورنال" للتعليق. لكن إردوغان صرح في خطاب متلفز، الثلاثاء، أن 98 بالمئة من المباني المدمرة تم بناؤها قبل عام 1999، وهو ادعاء لا يمكن التحقق منه.
يقول الخبراء وعائلات الناجين وحزب
المعارضة التركي إن العديد من الشقق التي تم بناؤها خلال فترة ازدهار الإسكان التي استمرت عقدين من الزمن لم تلتزم باللوائح المصممة للصمود أثناء النشاط الزلزالي، على الرغم من سلسلة من الإصلاحات المصممة لتقوية المباني بعد وقوع زلزال عام 1999.
وقال الأستاذ بجامعة قادر هاس في إسطنبول، سولي أوزيل، "لست متأكدا من أن الحكومة تتفهم عمق الغضب".
وأضاف أن "القبض على المقاولين لن يكون كافيا. الحكومة في وضع البقاء وتحاول صرف انتباه الجمهور بعيدا عن هذا".