أعلنت
الصين، أمس، زيادة ميزانيتها للدفاع لعام 2023 وسط التوتر مع الدول الآسيوية المجاورة والولايات المتحدة، وحتى
حلف شمال الأطلسي على خلفية تصاعد نفوذها. ووفق مشروع الموازنة، الذي تم تقديمه في الجلسة الأولى للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في بكين، ستزداد ميزانية الدفاع
الصينية بنسبة 7.2 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ 2019، في تسارع طفيف عن العام الماضي (+7.1).
وقال رئيس الوزراء الصيني المنتهية ولايته، لي كه تشيانغ، في كلمة أمام نحو 3000 مندوب في قاعة الشعب الكبرى إن "عدم اليقين آخذ بالازدياد في البيئة الخارجية"، مضيفاً أن "محاولات الاحتواء
القادمة من الخارج تتكثف بلا توقف".
ودعا إلى تكثيف تدريب الجيش، وإلى الاستعداد للقتال، بينما يتصاعد التوتر الصيني - الأميركي، خصوصاً حول مسألة تايوان.
وستخصص الصين 1553.7 مليار يوان (225 مليار دولار) لنفقات الدفاع، وهي ثاني أعلى ميزانية في العالم بعد
الولايات المتحدة التي تزيد عنها بحوالي 3 أضعاف، غير أن الأرقام الصينية موضع تشكيك.
وأوضح مدير معهد سياسات الأمن والتنمية في ستوكهولم، نيكلاس سفانستروم، أن "قسماً كبيراً من أبحاث (الصين) العسكرية مثل الصواريخ والدفاع الإلكتروني وغير ذلك غير مدرجة في نفقاتها العسكرية، بل تعتبر من فئة البحث والتنمية المدنيين".
وتبقى زيادة الميزانية الدفاعية الصينية دون 10 بالمئة للعام الثامن على التوالي، غير أنها تثير ريبة الدول المجاورة التي تقوم نزاعات جغرافية بينها وبين الصين. ومن هذه الدول
الهند التي تندلع أحياناً كثيرة اشتباكات على طول حدودها المشتركة مع الصين في منطقة الهيملايا، واليابان التي تتنازع مع الصين السيطرة على جزر سنكاكو أو دياويو، بحسب تسميتها الصينية، والفلبين التي تشهد بانتظام حوادث مع الصين حول السيادة على جزر في بحر الصين الجنوبي.
كما تثير الصين مخاوف الغربيين، واتهم مسؤولون أميركيون كبار أخيراً الصين بأنّها تخطط لاجتياح تايوان بعد بضع سنوات لاعتبارها
الجزيرة جزءاً من أراضيها، كما اتهمتها
واشنطن بإرسال أسطول من المناطيد العسكرية للتجسّس على العالم.