وبحسب القانون الإسرائيلي، فإنه يُسمح القانون بتدمير هذه المباني في حين أن الفلسطينيين يقولون إن عملية الحصول على تصريح شبه مستحيلة، ويرون أنّ عمليات الهدم جزء من محاولة
الاحتلال، لترسيخ سيطرته على شرق المدينة.
وقال راتب مطر، الذي دُمر منزله في حي جبل المكبر، حيث كان يعيش مع زوجته أزهار وتسعة من أقاربه هذا العام: "لا يريدوننا هنا. إنهم يحاولون خنقنا. إنهم يحاولون جعل الأمر صعبا للغاية، ويكاد يكون من المستحيل [الحصول على تصريح]".
وأوضح مطر أنه تقدم بطلب للحصول على رخصة بناء في عام 2005، ولكن بعد عقد من دون نجاح - ومع نمو الأسرة - قرر المضي قدماً. وأضاف: "لقد وصل أمر الهدم بعد فترة وجيزة. ذات يوم من شهر كانون الثاني، أيقظتني السلطات الإسرائيلية عند وصولها لتدمير المبنى. مع هذا، يتعين عليّ أيضاً دفع تكاليف التنفيذ، والتي يقول النشطاء إنها قد تصل تكلفتها إلى 20 ألف دولار".
بدوره، ال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة إن 145 شخصا في القدس - نصفهم من الأطفال- نزحوا بسبب عمليات الهدم هذا العام.
وفي عام 2019، حذرت الأمم المتحدة من أن أكثر من 100 ألف فلسطيني في القدس معرضون لخطر التهجير، مضيفة أن نظام التخطيط "التقييدي" يجعل من "المستحيل فعلياً" على الفلسطينيين الحصول على تصاريح.
وتم تخصيص 13 بالمئة فقط من الأراضي في شرق القدس للبناء الفلسطيني، وفقاً لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، مقابل 35 بالمئة للمستوطنات اليهودية - على الرغم من أن 360 ألف فلسطيني يشكلون أكثر من 60 بالمئة من سكان المنطقة.
وقال دانيال سيدمان، مؤسس منظمة غير حكومية تركز على القدس، إن "
إسرائيل" بنت حوالى 58 ألف منزل للمستوطنين اليهود في شرق المدينة منذ عام 1967 وأقل من 600 للفلسطينيين، مضيفاً أن ذلك أحد أعمدة السياسة الإسرائيلية.
ويعيش
الفلسطينيون في شرق القدس تحت تهديد الهدم منذ سنوات. لكن التسارع في ظل الحكومة الجديدة - التي تضم مستوطنين في مواقع أمنية مهمة يريدون ضم الضفة الغربية - جعل الناس في حالة توتر.
وقال رائد بشير، المحامي الذي يمثل السكان في جبل المكبر، "المزاج صعب للغاية.. الناس قلقون باستمرار".
وامتنعت السلطات الإسرائيلية في السابق عن تنفيذ عمليات هدم خلال شهر رمضان، لكن وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بأن بن غفير طالبها بمواصلة عمليات الهدم خلال الشهر، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.
وأفادت القناة 12 الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن 25 من قادة الشرطة السابقين قد كتبوا إلى بن غفير لتحذيره من أن سياساته، بما في ذلك استمرار عمليات الهدم في رمضان، قد تؤدي إلى اندلاع انتفاضة ثالثة.
ونفى بن غفير التقرير واصفا منتقديه بالأشخاص الذين "دمروا قوة الشرطة"، لكن الدبلوماسيين يحذرون من أن الأعمال العدوانية خلال شهر رمضان قد تكون لها عواقب بعيدة المدى.
ودعت البعثات من 17 دولة، بما في ذلك
المملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا،
تل أبيب هذا الأسبوع إلى التراجع عن قرارات إجلاء العديد من العائلات من المباني في شرق القدس ووصفت خطط مواصلة الهدم بأنها "مثيرة للقلق بشكل خاص".
إلى ذلك، فقد أعرب نشطاء فلسطينيون عن مخاوف مماثلة. وقال منير مرجيه، ناشط من مركز العمل المجتمعي، الذي يدعم الفلسطينيين في شرق القدس، إنه بسبب المعنى الذي تحمله القدس في أذهان الناس وقلوبهم، فإن [عمليات الهدم المتسارعة] يمكن أن تؤدي بالتأكيد إلى انتفاضة جديدة.
وأضاف أن المدينة تحمل إمكانات تفجير مع تداعيات لا تصل فقط إلى فلسطين بالكامل بل إلى أبعد من ذلك.
(عربي21)