الآن بعد أن أوضح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ما يتوقعه من واشنطن في مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل - وخاصة الضمانات الأمنية الأميركية - فإن السؤال المطروح هو: هل يجب على صانعي القرار الأميركيين القبول؟
بحسب مجلة "فورين بوليسي" الأميركية" أولاً، على المرء أن يضع في اعتباره غرابة المقايضة المقترحة. تطلب المملكة العربية السعودية من حكومة الولايات المتحدة الالتزام رسميًا بأمن السعودية - وهو أمر تفعله الولايات المتحدة فقط مع حلفائها في المعاهدة، بما في ذلك أعضاء الناتو - كتعويض عن احتضانها لإسرائيل. مرة أخرى، تريد المملكة الحماية مقابل شيء لن تفعله لواشنطن، ولكن لشريك للولايات المتحدة. يدرك المسؤولون في الرياض مدى عمق علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، وهم يحاولون بلا خجل الاستفادة منها. لقد تعلم السعوديون من الدول العربية الصديقة للولايات المتحدة أنهم إذا عاملوا الدولة اليهودية بشكل صحيح، فيمكنهم الحصول على تعويض جيد من واشنطن. لا تبحث المملكة العربية السعودية عن مساعدة مالية من الولايات المتحدة، بل تريد الحماية من تهديد إيران".
وتابعت المجلة، "بالنسبة لمعلومات كاتب المقال، إن سياسة ولي العهد السعودية أولاً لها استراتيجية أمنية ذات شقين. فبدلاً من الاختيار بين بكين وواشنطن لتطوير دفاعات أقوى ضد إيران، يعتمد على كليهما، لكن بقدرات مختلفة، سيختبر "الملك المنتظر"ما إذا كانت الصين، التي توسطت في تقارب سعودي إيراني الأسبوع الماضي، قادرة على كبح جماح العدوان الإيراني. إنها خطوة قليلة المخاطر وذكية. تتمتع بكين بنفوذ على طهران، بالنظر إلى اعتماد الأخيرة على الاستثمارات الاقتصادية للأولى وشراء النفط الإيراني. لكن بن سلمان يعرف أن الدبلوماسية التي تفتقر إلى القوة اللازمة (صينية أو غير ذلك) لها حدودها".
وأضافت المجلة، "بعد كل شيء، ليس لدى بكين القدرة أو الرغبة في ردع أو معاقبة إيران إذا تخلت عن وعودها واستأنفت عنفها ضد المملكة العربية السعودية، سواء بشكل مباشر أو من خلال حلفائها من الدول في اليمن والعراق. وبالتالي، فإن المرحلة الثانية من الاستراتيجية السعودية ضرورية وهي اتفاقية دفاع مع واشنطن. ولكن بقدر ما تهتم الولايات المتحدة بإسرائيل، فإن الاقتراح السعودي لا يجب ألا يكون له فرصة للنجاح بالنسبة لواشنطن. يجب أن ترتكز المحادثة، أولاً وقبل كل شيء، على المصالح الوطنية للولايات المتحدة، وليس مصالح إسرائيل".
وبحسب المجلة، "إن المملكة العربية السعودية قوة كبيرة وسريعة الصعود ستلعب دورًا متزايد الأهمية ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في أسواق الطاقة العالمية والجغرافيا السياسية. وتستفيد واشنطن من امتلاك قوة بهذا القدر الكبير من النفوذ وهذه الموارد العديدة الموجودة في ركنها. تتطلع المملكة إلى الولايات المتحدة لتزويدها بالأمن لأنه بدونها لا يستطيع ولي العهد متابعة خطته الكبرى للتحول الاجتماعي والاقتصادي بفعالية - وهي أولويته القصوى. في الواقع، لا يمكن لأي دولة أن تتابع بنجاح إصلاحات شاملة وجذب الاستثمار الأجنبي إذا تعرضت للقصف بالصواريخ والمسيرات، كما كان الحال في كثير من الأحيان مع المملكة العربية السعودية".
وتابعت المجلة، "لكن على الرغم من الأهمية الاستراتيجية للعلاقة السعودية، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على ترقية العلاقات الأمنية إلى تحالف كامل. والسبب وراء عدم قدرتها أنه لا يوجد إجماع سياسي في واشنطن حول العلاقة الثنائية، التي لا تزال قضية سياسية سامة في الولايات المتحدة. ويتطلب تحالف المعاهدة مع أي دولة أجنبية تصديق و"مشورة وموافقة" مجلس الشيوخ الأميركي، وهو أمر غير مرجح حدوثه. بالإضافة إلى السياسات الداخلية الأميركية المثيرة للانقسام، فإن الحجة الاستراتيجية لاتفاق دفاع رسمي مع المملكة العربية السعودية واهية. لا تستطيع الولايات المتحدة تحمل تكلفة إقامة تحالف مع المملكة العربية السعودية أو أي دولة أخرى في الشرق الأوسط (بصرف النظر عن تركيا، العضو بالفعل في الناتو) وتخصيص المزيد من الموارد العسكرية للمنطقة في وقت تصب فيه جام اهتمامها على منع الصين من أن تصبح قوة مهيمنة في آسيا. سيكون ذلك غير حكيم من الناحية الإستراتيجية وغير متوافق مع أولويات السياسة الخارجية الجديدة للولايات المتحدة".
وأضافت المجلة، "لكن هذه ليست معضلة غير قابلة للحل أو اقتراح كل شيء أو لا شيء. لا ينبغي للرياض أن تصدر طلبات غير مجدية سياسياً وتشكل تحدياً استراتيجياً لواشنطن. إذا كانت النية هي تحسين دفاعات الدولة ضد إيران، فهناك طرق أخرى لتحقيق هذا الهدف. فالرياض ليست بحاجة لاتفاقية دفاع مع واشنطن. ما تحتاجه حقًا هو نهج أكثر فعالية وتنسيقًا للأمن، والذي يمكن بناؤه من خلال العمل مع واشنطن على عناصر مشروع إعادة الهيكلة الدفاعية للمملكة، وإجراء خطط طوارئ مشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية، والاستثمار في كافة المتطلبات المؤسسية لجهاز دفاعي فاعل يتجاوز المعدات العسكرية".
وختمت المجلة، "حان الوقت لواشنطن للانتقال من نظام الوصاية الأميركية في الرياض (والمنطقة) إلى نظام الشراكة الحقيقية. لدى المملكة العربية السعودية فرصة كبيرة لرفع مستوى علاقاتها الأمنية مع الولايات المتحدة. حتى أن لديها بعض النفوذ لدفع واشنطن في هذا الاتجاه".