ترقّب لعودة الصدر مع بدء البرلمان تغيير قانون الانتخابات

قرّر حلفاء طهران في البرلمان العراقي تغيير قانون الانتخابات، معلنين استعدادهم لمواجهة الغضب العارم في صفوف التيار الصدري والتيار المدني، وهما طرفان نجحا في الاستفادة من القانون السابق بنظام الدوائر المتعددة، حيث يضمن تنافسا داخل دوائر ضيقة، ولا يفوز فيه إلا من يمتلك شعبية في منطقته.

وظهرت احتجاجات شعبية محدودة منذ قرار البرلمان (الذي لم يكتمل بعد) بإلغاء الدوائر المتعددة واعتماد النظام القديم المعروف بسانت ليغو أو التمثيل النسبي في دوائر كبيرة، لكن مع بداية الليل يوم الجمعة تقاطرت حشود كبيرة نسبيا الى بغداد قادمة من جنوب العراق، وتجمعت قرب المباني الحكومية في منطقة "العلاوي"، بينما انتشرت قطعات الجيش ومكافحة الشغب بنحو واسع حول المنطقة الخضراء، خشية تصاعد الاحتجاج أو وجود نية لاقتحام البرلمان، وأدى الأمر الى تأجيل الجلسة إلى السبت، لكن اصوات الاحتجاج انتقلت الى داخل البرلمان حتى الفجر، وعطلت انعقاد الجلسة، بينما استمر مئات المعتصمين بالتوافد قرب بوابات المنطقة الحكومية.

واستخدم قانون الدوائر المتعددة في انتخابات أكتوبر 2012، وأدى إلى تغيير كبير في أوزان القوى النيابية، حيث اكتسح التيار الصدري البرلمان بنحو 73 نائبا، وظهر ما لا يقل عن 30 نائبا مستقلا مؤيدا لحراك "تشرين" المدني لأول مرة، بينما تراجع تمثيل حلفاء طهران الى النصف، ولولا استقالة نواب الصدر من البرلمان لما استطاع محمد شياع السوداني، وهو ممثل معظم الفصائل حتى الآن، تشكيل حكومته.

ولم يعلن الصدريون وقوفهم وراء الاحتجاجات، كما لم يقم أي ممثل بارز لحراك تشرين الشعبي بإعلان مسؤوليته عنها، لكن وسائل الإعلام وقنوات تلغرام المقربة من الطرفين، تدعو للتحشيد ضد القانون، وتتحدث عن سيناريو نصب خيم اعتصام امام بوابات المنطقة الخضراء أو داخلها، لأن السماح بالعودة الى قانون الانتخابات القديم سيعني "بقاء الفاسدين والتبعيين" في السلطة، وهو تعبير صدري يصف الخصوم بأنهم تابعون لإيران ومتورطون بالفساد.