قال لويس دي جويندوس نائب رئيسة البنك المركزي الأوروبي إن البنك لديه "تصور" بأن الأزمة الأخيرة في القطاع المصرفي قد تؤدي إلى تراجع معدلات النمو والتضخم.
وأوضح دي جويندوس -في مقابلة مع صحيفة "بيزنس بوست" (Business Post) نشرها الموقع الإلكتروني للمركزي الأوروبي- أن تصورهم للأزمة "هو أنها ستؤدي إلى تشديد إضافي لمعايير الائتمان في
منطقة اليورو. وربما سيجد هذا طريقه للاقتصاد، ويؤدي إلى تراجع النمو وانخفاض التضخم".
وقال إن القطاع المصرفي "يواجه فترة من عدم اليقين الشديد"، إذ يتحدد النهج الخاص بسياسة أسعار الفائدة في كل اجتماع على حدة، من دون
التزام مسبق بإجراء محدد.
وأضاف المصرفي الإسباني أن "السؤال الآن هو كيف أن الأحداث في النظام المصرفي الأميركي وبنك كريدي سويس ستؤثر على اقتصاد منطقة اليورو".
وكان
البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتصل إلى 3.5%، متمسكا بسياسته في مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب
الأسواق المالية العالمية بسبب إفلاس بعض البنوك الأميركية.
وهذا هو الرفع السادس على التوالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو. والمركزي الأوروبي هو أول بنك مركزي رئيسي يصدر قرارا نقديا منذ انهيار بنك
وادي السيليكون (سيليكون فالي SVB) ومصرفين أميركيين إقليميين آخرين، مما أثار مخاوف من تكرار الأزمة المالية لعام 2008.
ورغم خفض البنك المركزي الأوروبي توقعاته للتضخم، فإن الأرقام لا تزال تشير إلى أن نمو الأسعار لا يزال فوق هدفه البالغ 2% لسنوات قادمة، مما يشير إلى احتمال أن تطول فترة تبني سياسة نقدية متشددة.(الجزيرة)