لفتت منظمة
هيومن رايتس ووتش الحقوقية إلى أن "السلطات الباكستانية حرمت السجناء بشكل منهجي من الرعاية الصحية الملائمة، مما ترك الآلاف عرضة لخطر المرض والموت".
وأشارت إلى أن قوانين الكفالة "القديمة والتمييزية" تؤدي إلى اكتظاظ شديد في السجون، حيث لا تتم محاكمة أو إدانة معظم السجناء، مما يجعلهم عرضة للإصابة بالأمراض المعدية وغير قادرين على الحصول على الرعاية.
ودعت المنظمة المسؤولين إلى تخصيص موارد رعاية صحية كافية، وتوفير ظروف معيشية صحية وغذاء كاف، وإجراء إصلاحات حاسمة لإنفاذ القوانين، والحد من الفساد في النظام القضائي.
ويوثق تقرير مؤلف من 55 صفحة عنوانه "كابوس للجميع: أزمة الرعاية الصحية في سجون باكستان" أوجه القصور المنتشرة بالرعاية الصحية للسجون في باكستان، وآثار ذلك على إجمالي عدد السجناء البالغ أكثر من 88 ألف شخص.
ووفق ووتش، يوجد في باكستان أحد "أكثر أنظمة السجون اكتظاظًا في العالم" حيث ينحشر السجناء في زنزانات ضيقة للغاية.
وقالت
باتريشيا جوسمان، المديرة المساعدة لقسم
آسيا لدى ووتش "إن نظام السجون في باكستان بحاجة إلى إصلاح عاجل ومنهجي".
وأضافت "لقد أقرت الحكومات المتعاقبة بالمشكلة ولم تفعل شيئًا لتلبية الاحتياجات الأكثر أهمية لإصلاح قوانين الكفالة، وتخصيص الموارد الكافية، والحد من الفساد في النظام".