يشهد المغرب هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ 4 عقود، والوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة في ظل توقعات تشير إلى انخفاض نسبة الأمطار وارتفاع سنوي للحرارة.
وأمام هذا الوضع، تخطط الرباط للجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر لتغطية حاجياتها خاصة في مجال الزاراعة، وهو قطاع مهم لاقتصاد البلاد.
ويسعى المغرب إلى توفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه المخصصة للزراعة في أفق 2030، وخصص مبلغ 2.3 مليار دولار لتحقيق ذلك مستعينا بعدد من
المحطات التي تم إنشاؤها في البلاد.
رهان استراتيجي
يقول الخبير
المغربي في شؤون البيئة،
محمد بنعبو، إن الرهان على تحلية مياه البحر هو رهان استراتيجي مدفوع بالتأثير الكبير للتغيرات المناخية على الموارد المائية للمملكة.
ويشير الخبير في حديث لموقع "الحرة" إلى أن المخطط المغربي يشمل تقريباً حوالى 20 محطة لتحلية مياه البحر، ليترفع العدد من 12 محطة المتوفرة حالياً.
ويوضح بنعبو أن العجز المائي المتراكم لسنوات يدفع المغرب للجوء إلى هذه التقنية.
كذلك، ستوجه نسبة 53 في المئة من المياه التي سيتم تحليتها إلى الشرب و 23 في المئة للقطاع الصناعي و 24 في المئة للقطاع الفلاحي، بحسب الخبير.
وبالنسبة للمتخصص في قضايا البيئة والماء،
عبد الحكيم الفيلالي، فإن انفتاح المغرب على واجهتين بحريتين يتيح له إمكانية الاستثمار في تحلية مياه البحر.
ويقول الفيلالي في حديث لموقع "الحرة" إن هذه التقنية يمكن أن تخفف من الإجهاد المائي، فمدينة
الدار البيضاء (أكبر مدينة على المستوى التركز السكاني بالمغرب)على سبيل المثال تستهلك مابين 260 و280 مليون متر مكعب من الماء سنويا، يمكن أن تؤمن حاجياتها المائية التي من المرتقب أن تكون جاهزة، في أفق 2026. بطاقة إنتاجية تقدر ب 300 مليون متر مكعب في السنة.
ولنجاح التقنية، يقول الفيلالي إنه يجب ربطها باستثمارات موازية في المجال الطاقي (الطاقة الخضراء).
(الحرة)