حصل عاملون في القطاع العام في
ألمانيا على زيادة تدريجية في أجورهم للتعويض عن التضخم بعد التوصل إلى اتفاق بشأن الرواتب ليل السبت الأحد سيسمح بتجنّب تنظيم إضرابات جديدة.
وقالت وزيرة الداخلية
الألمانية نانسي فيسر "توصّلنا إلى اتفاق مسؤول حول الأجور". وتفاقم الضغط على النقابات بعد أسابيع من المفاوضات دون نتيجة، مصحوبة بحركات إضراب واسعة طالت عدة قطاعات منها الخدمات البريدية والنقل والاستشفاء، وسط ارتفاع حاد في الأسعار.
وستزيد رواتب نحو 2.5 مليون موظف في القطاع العام في ألمانيا بنسبة 5.5 بالمئة أو ما لا يقلّ عن 340
يورو (377 دولار) شهريًا، اعتبارًا من شهر
مارس 2024.
وكانت النقابات تطالب بزيادة في الأجور قدرها 10.5 بالمئة على مدى اثني عشر شهرًا أو زيادة الراتب بحد أدنى 500 يورو (نحو 555 دولار).
وسيسمح الاتفاق الجديد بتفادي تفاقم الحركة الاجتماعية بعد عدة أيام تعبئة وتوقف عن العمل منذ بداية العام.
وتسببت مستويات التضخم القياسية في الأشهر الأخيرة بأكبر اقتصاد في
أوروبا، والتي بلغت ذروتها 10.4 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الاول، في توتر المفاوضات حول الأجور السنوية في مختلف القطاعات في البلاد، مع توقف عن العمل في بعض الأحيان. (ٍسكاي نيوز)