يشير تسارع وتيرة إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأجانب من جنسيات مختلفة إلى أن القادم أخطر في
السودان، وأن الأيام المقبلة ستشهد تصعيدا نوعيا في الاشتباكات بين قوات الجيش والدعم السريع، على إثره يمكن حسم جزء كبير من المعارك التي اندلعت منذ عشرة أيام، وكل طرف يتحدث عن تحقيقه مكاسب فيها.
وأعقبت عمليات الإجلاء، التي تمّت سريعا وعلى نطاق واسع في مناطق مختلفة، مؤشرات توحي باحتدام شديد في المعارك، وجاءت نتيجة تقديرات الموقف الميداني من قبل أجهزة الاستخبارات التابعة للدول التي تقوم بالإجلاء.
ويعزّز توافق الكثير من
الدول على هذه الخطوة تصورات عسكرية سابقة ذهبت إلى أن المعركة الحالية لن تتوقف إلا مع غياب أحد طرفيها أو إنهاكه ما يسهل إملاء الشروط.
ووجدت مواقف دولية وإقليمية ومحلية في تبني رؤية حيادية نسبيا والمساواة بين الطرفين تقريبا وعدم الانحياز صراحة لأيّ منهما وسيلة لانتظار ما ستسفر عنه العمليات العسكرية، ما يعني أن توازنات القوى بمفهومها الشامل متقاربة.
وكشفت
الإدارة الأميركية أن العنف في السودان قد ازداد وأن الوضع بات خطيرا، وهي إشارة أخرى إلى أن المعارك من الصعب أن تتوقف قبل تحقيق أحد الطرفين انتصارا حاسما، وأن وقف إطلاق النار الحقيقي والمستمر قد يستغرق وقتا.
وتمكنت عواصم غربية وإقليمية من فتح مسارات آمنة لإخراج الرعايا الأجانب بضمان المتصارعين، وتسارعت عمليات إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب، الاثنين، في وقت لم تتوقف فيه المعارك بالخرطوم تماما، وإن بدت متقطعة في معظم الأحيان وأقل حدة منذ الإعلان عن الالتزام بهدنة لمدة ثلاثة أيام فقط.
وقال السياسي السوداني عادل حمد لـ"العرب" إن "إجلاء البعثات الدبلوماسية والرعايا الأجانب ليس دليلا كافيا على أن المعارك سوف تستمر فترة طويلة، لكنه إشارة إلى إمكانية حدوث انفلاتات أمنية في العاصمة الخرطوم تصعب السيطرة عليها".
وأضاف أن "الكثير من التدخلات الخارجية السابقة، خاصة من قبل الآلية الثلاثية، المكونة من بعثة
الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة الإيجاد، لم تكن تحركاتها جادة من أجل التوصل إلى حل سياسي منتج يحول دون اللجوء إلى خيار الحرب".
وأوضح أن "القوى الخارجية لم تظهر جدية كافية في الوصول إلى الانتخابات وإنهاء
المرحلة الانتقالية المضطربة، كما أن تلكؤ القوى المدنية لعب دورا في الوصول إلى هذا المربع القاتم، وإذا كان الجيش لا تجوز له ممارسة العمل السياسي، فلا يجوز أيضا للقوى المدنية أن تحكم دون الحصول على تفويض شعبي عبر الانتخابات".