مع استمرار الأزمة
الأوكرانية تواصل
روسيا تشديد إجراءاتها القانونية لمواجهة ما تعتبرها "حرباً إعلاميةً" ضدها، بعدما أدخلت العام الماضي تعديلات على القانون المتعلق بالمسؤولية الجنائية، وشددت
العقوبات على ناشري الأخبار "الزائفة" التي تمس الجيش، كما أقر
البرلمان الروسي، الأربعاء، تعديلات تضمنت "السجن المؤبد (مدى الحياة)" لمن تثبت عليهم تهمة "الخيانة العظمى".
ووقّع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مارس من العام الماضي، قانوناً يعاقب بالسجن 15 عاماً، وغرامات مالية تصل إلى 5 ملايين روبل (61 ألف دولار)، كل من يشوّه سمعة المشاركين في "العملية العسكرية الخاصة" كما تصفهما موسكو، إضافة لنشر الأخبار المزيفة حولهم.
وتخص التعديلات بالتحديد القوات المسلحة الروسية، وهو ما ينطبق على المواطنين وكذلك
وسائل الإعلام، في حين كان الحد
الأقصى للعقوبة سابقاً يصل إلى السجن 5 سنوات.
قراءة في التعديلات
واعتمد مجلسا البرلمان الروسي، "الدوما (النواب)" و"الاتحاد (الشيوخ)"، تعديلات جديدة على القانون الجنائي للاتحاد الروسي تضمنت "السجن المؤبد" لمن تثبت عليهم تهمة "الخيانة العظمى".
وجرت الموافقة على إضافة تعديلات للقانون، تشمل السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لكل من يساعد في تنفيذ قرارات المنظمات الدولية التي لا تشارك فيها روسيا.
كما وسعت التعديلات لائحة الجرائم، لتضم "تسهيل الأعمال التخريبية"، و"التدريب على القيام بأعمال التخريب" و"تنظيم جماعة تخريبية والمشاركة فيها" وغيرها، لتكون العقوبة "مصادرة الممتلكات المكتسبة بهذه الطريقة".
وتكمل "المادة 57" عقوبة السجن مدى الحياة "من القانون الجنائي للاتحاد الروسي بأساس جديد- ارتكاب جرائم خطيرة بشكل خاص ضد أسس نظام وأمن الدولة.
كذلك، تشدد المسؤولية الجنائية على مرتكبي الأعمال الإرهابية، إذ تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاماً، أما تنظيم جماعة إرهابية والمشاركة فيها فتكون العقوبة، السجن لمدة ما بين "5 إلى 10" سنوات وتصل إلى 15 عاماً، إلى جانب المسؤولية الجنائية ليس فقط عن الهجوم على أشخاص أو مؤسسات تحت الحماية الدولية، بل وللتهديد بمثل هذا الهجوم.