تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

خاص

"برفضها التفاوض بشأن صعود الصين":هل ستجعل واشنطن الصراع أمرًا حتميا؟

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
28-04-2023 | 03:30
A-
A+
برفضها التفاوض بشأن صعود الصين:هل ستجعل واشنطن الصراع أمرًا حتميا؟
برفضها التفاوض بشأن صعود الصين:هل ستجعل واشنطن الصراع أمرًا حتميا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سألت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية في مقالها "إلى أي مدى سيتم ترجمة التوتر المتصاعد مع الصين في السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة؟"
بحسب المجلة، "بعد سلسلة من العقوبات والتشريعات العلنية، ومع انتظار اتخاذ إجراء بشأن الاستثمار الأميركي في الصين، ومع تزايد انتشار الحديث عن الحرب في الولايات المتحدة، أصبحت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرك أنها بحاجة إلى توضيح علاقاتها الاقتصادية مع الدولة التي تعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة والتي تقع خارج حدود أميركا الشمالية. في أعقاب اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي هذا الشهر، أدلت وزيرة الخزانة جانيت يلين بأول بيان رئيسي لها حول العلاقات الاقتصادية مع الصين منذ عام 2021. إلا أن رسالتها كانت بعيدة كل البعد عن الوضوح".
Advertisement
وتابعت المجلة، "إن السيناريو الذي ترفضه يلين هو ما يُعرف بـ"مصيدة ثوكيديدس"، وهو مصطلح يُستخدم لوصف ميل واضح نحو حرب عندما تهدد قوة ناشئة بإزاحة قوة عظمى مهيمنة إقليمية كانت أم دولية. وتصر على أن فكرة أن "الصراع بين الولايات المتحدة والصين" بات أمراً "لا مفر منه بشكل متزايد" تقوم على فرضية خاطئة. وكانت هذه التوقعات "مدفوعة بالمخاوف من أن الولايات المتحدة كانت في حالة تدهور، وأن الصين ستتجاوزها قريبًا لتصبح أكبر قوة اقتصادية في العالم، مما يؤدي إلى صدام بين الدول". وأضافت: "لا تزال الولايات المتحدة الاقتصاد الأكثر ديناميكية وازدهارًا في العالم". لذا، تصر وزيرة الخزانة يلين على أن أميركا ليس لديها سبب للسعي إلى "خنق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي للصين".
وأضافت المجلة، "اعتبرت يلين أن القوة الاقتصادية لأميركا "تتضخم" من خلال علاقاتها مع "الأصدقاء المقربين والشركاء في كل منطقة من مناطق العالم، بما في ذلك منطقة المحيطين الهندي والهادئ". وبالتالي، فإن الولايات المتحدة "ليس لديها سبب للخوف من المنافسة الاقتصادية السليمة مع أي دولة". ومن ثم، صدر عن يلين الجملة التالية: "لا يجب أن يكون النمو الاقتصادي الصيني غير متوافق مع القيادة الاقتصادية الأميركية"."
ورأت المجلة أن "الصراع ليس حتميا لأن الولايات المتحدة لم تتعثر بعد. وهذا بدوره يعني أن الصين يمكن أن تنمو من دون تهديد القيادة الاقتصادية الأميركية. لكن ماذا لو لم يكن الأمر كذلك؟ لم تقدم يلين أي توضيح ضمني. ومع ذلك، في هذه الحالة، كل الرهانات تصبح من غير الممكن التنبؤ بها. حتى الآن، وخاصة عندما تدعي إدارة بايدن أنها واثقة من الآفاق الاقتصادية لأميركا، قالت يلين: "كما هو الحال في كل علاقاتنا الخارجية، فإن الأمن القومي له أهمية قصوى في علاقتنا مع الصين". ما صدر عن يلين هو طبيعي بلا شك. فلن يصدر عن أي مسؤول كلاماً مغايراً. فالأمن هو الوظيفة الأساسية للدول. لكن كل شيء يعتمد على نطاق رؤيتك للأمن القومي ومستوى الثقة".
وتابعت المجلة، "بالنسبة ليلين، من الواضح أن أميركا لها الحق في تحديد أمنها القومي على مستوى كوكب الأرض. وهي تدعي، على سبيل المثال، أن الدفاع عن أوكرانيا ضد العدوان الروسي من بين "أكثر اهتمامات الأمن القومي إلحاحًا" لأميركا. إن أي شخص يختار تجاهل العقوبات الأميركية ضد روسيا سيواجه عواقب وخيمة. وبالمثل، نظرًا لأن أميركا قررت أنها ترغب في حرمان الجيش الصيني من تقنيات معينة، فإنها ستفرض عقوبات وحدودًا تجارية وفقًا لذلك. لذا، فإن أميركا القوية الواثقة من نفسها ليس لديها سبب للوقوف في طريق التحديث الاقتصادي والتكنولوجي للصين باستثناء كل المجالات التي تعتبرها مؤسسة الأمن القومي الأميركية أنها ذات مصلحة وطنية أساسية".
وبحسب المجلة، "توافق يلين على هذه الرؤية المعتدلة، من خلال الإصرار على أن الإجراءات الأميركية ضد الصين ستكون موجهة بإحكام. ولكن، كما يعلم الجميع، تضمنت تلك الإجراءات المستهدفة حتى الآن جهودًا ضخمة لإعاقة الشركة الرائدة عالميًا في تكنولوجيا 5G، هواوي، وفرض عقوبات على سلسلة توريد الرقائق بأكملها، وإدراج معظم جامعات الأبحاث الكبرى في الصين في قائمة الكيانات الأميركية التي تقيد التجارة بشكل صارم. في غضون ذلك، وفي حين تصر يلين على أن عقوبات الأمن القومي لا تقدم أي جديد عن نوايا أميركا تجاه النمو الصيني، ها هي تلقي الضوء على التشريع الذي تم تمريره تحت إشراف إدارة بايدن، ولا سيما قانون الرقائق وقانون خفض التضخم، والذي يتميز بعناصر قوية مناهضة للصين، حيث يساهم بشكل كبير في ازدهار أميركا في المستقبل".
وتابعت المجلة، "والنتيجة هي أن أميركا ترحب بالتحديث الاقتصادي الصيني وسوف ترفض الانجرار نحو مصيدة ثوكيديدس طالما أن التنمية الصينية تتقدم على أسس لا تتعدى على القيادة الأميركية والأمن القومي. وسيكون موقف أميركا أكثر اعتدالاً كلما نجحت في السعي وراء ازدهارها الوطني وتفوقها على وجه التحديد في تلك المناطق. من الواضح أن ما يبدو أنه بيانًا معقولًا ومناسبًا هو في الواقع أمر متناقض للغاية. يجب على الصين أن تقبل ترسيم أميركا للوضع الراهن. إذا لم تحترم الحدود التي رسمتها لها واشنطن بين الازدهار غير المؤذي والتطور التكنولوجي المترتب على ذلك تاريخياً، فعليها أن تتوقع مواجهة عقوبات هائلة".
وأضافت المجلة، "يجب أن يكون المرء ممتنًا للتوضيح الذي قدمته يلين حول هذه النقطة. ولكن كيف تتوقع واشنطن أن يكون رد بكين؟ فالصين ليست اليابان أو ألمانيا بعد عام 1945. أما في ما يتعلق بالولايات المتحدة، وإذا طُرحت مسألة "القيادة"، فإن التكافؤ هو أقل ما يجب أن تهدف إليه بكين. من الواضح أن الوضع الراهن الذي تعتبره يلين أمرًا مفروغًا منه لا يمكن أن يكون شرعيًا على المدى الطويل. وكما قالت بكين، فإنها تطمح إلى إعادة ترتيب جذرية للشؤون العالمية. ولكن، ألا تفهم الصين أنها مدينة بنموها لنظام تقوده أميركا؟ تقول يلين بصراحة تامة إن التمرد على هذا النظام ليس في مصلحة الصين. يلين محقة في أن الصراع بين الصين والولايات المتحدة ليس حتميًا. إنه يعتمد على التحركات التي يقوم بها كلا الجانبين".
وختمت الصحيفة، "إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال مهتمة بالنظام الاقتصادي والسياسي العالمي، ومن المؤكد أنها يجب أن تكون كذلك، فعليها أن تكون منفتحة للتفاوض بشأن التغيير السلمي. وإلا، فستكون وكأنها ترسل دعوة لخوض قتال".
مواضيع ذات صلة
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك