ذكر موقع "
الجزيرة"، أنّ صحيفة "لاكروا"
الفرنسية قالت إن الأردن استضاف اجتماعا إقليميا في الأول من أيار الحالي أكد المشاركون فيه أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم غدت أولوية مطلقة.
وذكرت أن ذلك الاجتماع ركز على عودة السوريين الذين فروا من بلادهم أثناء الحرب، وذلك بالتزامن مع موجة من التطبيع مع النظام السوري تعكس حرص دول المنطقة على عودة السوريين إلى ديارهم.
وناقشت الصحيفة في تقرير لكاتبتها جولي كونان في ثلاثة أسئلة سبب الضغط الحالي من أجل عودة هؤلاء اللاجئين:
أولا: هل أصبح اللاجئون السوريون غير مرغوب فيهم في دول الجوار؟تقول الكاتبة إن مسألة عودة اللاجئين السوريين "الطوعية" لم تعد من المحرمات في البلدان المجاورة التي تستضيف ما مجموعه 5.6 ملايين لاجئ معظمهم (أكثر من 3.6 ملايين) في
تركيا، في حين أن كل 4 من سكان
لبنان واحد منهم سوري الجنسية، إضافة إلى 675 ألف سوري مسجلين لدى
الأمم المتحدة في الأردن، رغم أن عمان تقدرهم بنحو 1.3 مليون.
ونبهت المراسلة إلى أن بعض الدول أصبحت منذ أزمة كوفيد والعواقب الاقتصادية المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا تسعى لطرد اللاجئين السوريين بحجة الهدوء النسبي في بلادهم.
وأشارت إلى أن ذلك الاجتماع "التشاوري" الذي شمل رؤساء الدبلوماسية الأردنية والسورية والسعودية والعراقية والمصرية وصف المشاركون فيه "العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم بأنها الأولوية المطلقة".
ثانيا: ما علاقة هذا التوجه بالتطبيع المستمر مع سوريا؟بعد أكثر من عقد من الحرب ومقتل نصف مليون سوري، تقول الكاتبة إن وتيرة التطبيع مع سوريا تسارعت، بخاصة بعد زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا والتقارب بين الرياض التي كانت تدعم الجماعات المتمردة وطهران راعية دمشق.
وأشارت المراسلة إلى أن دمشق ليست وحدها التي ترى مصلحة في هذا التطبيع بل إن كل دولة مجاورة تجد لنفسها مصلحة فيه، إذ يرى الأردن في عودة اللاجئين إلى بلادهم حلا للمشكلة الأمنية التي يطرحها تهريب الأسلحة والمخدرات من سوريا على طول الحدود بين البلدين.
ثالثا: هل الظروف ملائمة لعودة هؤلاء اللاجئين؟
تحذر المنظمات غير الحكومية بانتظام من "إعادة اللاجئين القسرية" أو الإجبارية غلى سوريا، وقد دعت منظمة العفو الدولية لبنان إلى "وقف عمليات ترحيل اللاجئين غير القانونية" خوفا من تعرضهم "للتعذيب والاضطهاد" من قبل الحكومة
السورية عند عودتهم، خاصة أن الشروط الضرورية للعودة الآمنة والسلمية لم تتوفر بعد. (الجزيرة)