قالت أوساط سياسية كويتية إن الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في يونيو المقبل ستكون استثنائية ولن تكون كسابقتها، لاسيما مع تصاعد الخلافات بين شقوق الأسرة الحاكمة.
وأشارت الأوساط نفسها إلى أن الاستحقاق المقبل، وهو الثاني في أقل من عام، سيكون ساحة مبارزة بين القوى المرشحة التي سبق أن خاض جزء كبير منها دورات انتخابية عدة وهي منقسمة في الولاءات بين أجنحة الأسرة.
وقرّر
مجلس الوزراء الكويتي الأربعاء رفع مشروع مرسوم يقضي بتحديد يوم السادس من يونيو المقبل موعدا للانتخابات
البرلمانية المقبلة إلى ولي
العهد الكويتي الشيخ
مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يتولى معظم صلاحيات أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وتمّ حلّ
مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب في 2020 والذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس بعد إبطال المجلس المنتخب في العام 2022، بمرسوم أميري يوم الاثنين والعودة إلى الشعب لاختيار ممثليه من جديد.
وقالت
وكالة الأنباء الكويتية إن مجلس الوزراء قرر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع واعتباره يوم راحة.
وكشف مصدر حكومي عن فتح باب الترشح لانتخابات “أمة 2023” ابتداء من الجمعة الموافق للخامس من مايو الجاري، وذلك بعد نشر مرسوم الدعوة إلى الانتخابات بالجريدة الرسمية الخميس.
ودخلت الحياة السياسية في
الكويت في حالة من الغموض بعد صدور حُكم عن المحكمة الدستورية قضى ببطلان الانتخابات التي جرت في سبتمبر الماضي والتي أسفرت عن فوز معارضين بغالبية مقاعد
البرلمان.
وكان ولي العهد الكويتي قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن أمير البلاد في أبريل الماضي أن مجلس الأمة سيُحَل وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.
وتعاني الكويت، العضو في منظمة أوبك، من خلافات بين مجلس الوزراء ومجلس الأمة المنتخب
منذ فترة طويلة، لكن أوساطا مطلعة ترى بأن الأزمة تتجاوز المجلسين، وأن أطرافا وبعض الشيوخ لهم دور أساسي في تعميقها.