المعارضة الكويتية تستعدّ لاكتساح البرلمان

تتجه المعركة الانتخابية في الكويت لتكون معركة "كسر عظم" أكثر من أيّ دورة انتخابية من دورات مجلس الأمة الست عشرة السابقة. ويعود السبب في ذلك إلى أن المعارضين يواجهون تحديا مستقبليا يهدد مكانتهم إذا ما تم إقرار تعديل القانون الانتخابي لغير صالح مناطق نفوذهم التقليدية. كما أن رئيس المجلس مرزوق الغانم يقع هو نفسه تحت طائلة خسارة موقعه لصالح منافسه أحمد السعدون القريب من دوائر الأسرة الحاكمة.

ويسود الاعتقاد بأنه إذا حقق المعارضون نتيجة تضمن لهم 30 مقعدا على الأقل، من أصل 50 مقعدا في المجلس، فإن الغانم سيعود ليكون المرشح الأوفر حظا لرئاسة المجلس. إلا أن أيّ نسبة أقل يمكن أن تجعل الكفة تميل لصالح السعدون، وهو رئيس سابق لمجلس الأمة أيضا، وهو على تناغم مع التحالف القائم بين ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ورئيس الوزراء أحمد نواف الأحمد.

والغانم عضو في مجلس الأمة منذ العام 2006، ورئيس للمجلس منذ عام 2013 وحتى 2 آب 2022. وشهدت عودته الأخيرة إلى رئاسة المجلس بعد إبطال المجلس السابق بقرار من المحكمة الدستورية، مواجهة حادة بينه وبين رئيس الحكومة وصلت إلى درجة أنه اعتبر رئيس الحكومة خطراً على مستقبل البلاد.

ويقول مراقبون إن تيار الشيخ مشعل الأحمد وأحمد نواف الأحمد داخل الأسرة الحاكمة يراهن على تغيير قواعد اللعبة، بحيث يتم إضعاف مواقع المعارضة، باعتبار أن ذلك هو السبيل الوحيد لضمان استقرار الحكومة.

وكان السعدون تقدم باقتراح قانون انتخابي جديد يقضي بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، بحيث تكون الكويت 5 دوائر يتاح للناخب أن يدلي بصوته لأربعة مرشحين، أحدهم من دائرته و3 من خارجها، ويقضي كذلك بفوز أول 50 مرشحاً.

ويقصد هذا المقترح تشتيت القاعدة الانتخابية المحلية التي أسفرت، على امتداد عدة دورات انتخابية، عن المجيء بنواب يمثلون مناطقهم وانتماءاتهم العشائرية والسياسية.

وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، وذلك وفقاً لمرسوم الصوت الواحد الذي أقرّه أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عبر قانون "مرسوم الضرورة" عام 2012، وقلّل بموجبه أصوات الناخبين من أربعة أصوات إلى صوت واحد. ويفوز بمقاعد الدائرة المرشّحون العشرة الأوائل الذين يحصدون أعلى الأصوات.