لم تكشف التحقيقات إلى حد الآن عن الجهة التي تقف وراء رجل الأمن الذي تولى تنفيذ هجوم مدينة جربة (جنوب شرق) وسعى لاستهداف كنيس الغريبة في ذروة الاحتفال السنوي لليهود، وسط تساؤلات بين التونسيين عن خلفيات الهجوم وهل أنه محاولة يائسة من ذئب منفرد استغل المناسبة
الدينية للتحرك أم أن الأمر يرتبط بمسعى أكبر لإرباك حكم الرئيس
التونسي قيس سعيد؟
يأتي هذا في وقت تعمل فيه السلطات
التونسية على تطويق آثار هذا الهجوم أمنياً ودبلوماسياً وسياحياً، والتعامل معه كحدث عارض حتى أن البيانات الرسمية تجنبت وصفه بالهجوم الإرهابي.
وفيما وصفت أوساط سياسية تونسية الهجوم بأنه ردة فعل على التصعيد بين
إسرائيل والفصائل
الفلسطينية، معتبرة أنه محاولة يائسة لتسجيل الحضور ولفت الأنظار، فإن محللين ومراقبين اعتبروا أن الهجوم من مخلفات اختراق
وزارة الداخلية وهياكلها في مرحلة سابقة، حيث تم فتح الباب لتوظيف الآلاف من الموظفين من دون تدقيق في أفكارهم وميول البعض إلى التشدد أو ارتباطاتهم الحزبية.
وحثّ هؤلاء
وزير الداخلية الجديد كمال الفقيه على التحرك لتنظيف الوزارة وتفكيك الأمن الموازي الذي يشتغل لفائدة أطراف حزبية أو يوالي مجموعات متشددة. ولم يستبعدوا أن يكون التحرك هادفا لإرباك حكومة الرئيس سعيد والتشكيك في قدرته على التحكّم في الوضع، خاصة أن الهجوم تزامن مع حدث ديني يحظى بمتابعة إعلامية واسعة في الخارج.
وأياً كانت خلفية الهجوم والجهة التي تسعى لتوظيفه، فإن الحكومة التونسية تحركت بسرعة لتطويقه وإعادة الحياة إلى طبيعتها في جزيرة جربة السياحية وطمأنة زوار الكنيس اليهودي والبعث برسالة واضحة لوسائل الإعلام الخارجية، التي شرعت في سرد تأويلات مختلفة ومتناقضة، بأن الوضع
تحت السيطرة، وأن الزوار الأجانب لم يغادروا البلد وأن مطار المدينة لم يشهد أيّ اكتظاظ.
واعتبر متابعون لما يجري في جربة أن الأمور سارت بشكل سلس خاصة مع توافد مسؤولين بالدولة ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية والوقوف على جدية التعاطي الأمني مع الهجوم.