تعتزم مجموعة مشرعين أميركيين من الحزبين
الجمهوري والديمقراطي تقديم مشروع قانون، يستهدف منع الحكومة الأميركية من الاعتراف ببشار
الأسد رئيساً لسوريا وتعزيز قدرة
واشنطن على فرض عقوبات في تحذير للدول الأخرى التي تطبع العلاقات مع الأسد.
ويمنع مشروع القانون، الحكومة الاتحادية الأميركية من الاعتراف بأي حكومة سورية بقيادة الأسد الذي يخضع لعقوبات أميركية، كما يوسّع قانون قيصر الأميركي الذي يفرض مجموعة عقوبات صارمة على
سوريا منذ 2020.
وأشار موظف كبير في الكونغرس عمل على مشروع القانون لـ"
رويترز" إلى ان مشروع القانون سيقدمه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول، وعضو الكونغرس جو ويلسون، والديمقراطيان ستيف كوهين وفيسنتي جونزاليس وآخرون.
وقال الموظف الكبير، مشترطاً عدم كشف هويته، إنَّ "مشروع القانون تحذير لتركيا ودول عربية من أنها ستواجه عواقب وخيمة إذا تفاعلت مع حكومة الأسد".
وأوضح مقترحو مشروع القانون أن "إعادة سوريا إلى جامعة
الدول العربية أثار حفيظة أعضاء الكونجرس وكشف الحاجة إلى ضرورة التحرك بسرعة لإرسال إشارة".
وتتضمن بنود مشروع القانون شرطاً بأن يقدم
وزير الخارجية استراتيجية سنوية على مدى 5 سنوات توضح كيفية مواجهة التطبيع مع الحكومة
السورية.
كما سيوضح مشروع القانون إمكانية تطبيق
العقوبات الأميركية على الخطوط الجوية السورية وشركة طيران أجنحة الشام. وقال موظف كبير في الكونغرس إنه بموجب مشروع القانون المقترح ستفرض عقوبات على مطار أي دولة تسمح لشركتي الطيران بالهبوط فيه.
وفي حالة إقراره، سيتطلب مشروع القانون أيضاً مراجعة التحويلات المالية، بما في ذلك التبرعات التي تزيد على 50 ألف دولار من أي شخص في
تركيا والإمارات ومصر ودول أخرى عديدة، للمناطق السورية التي تسيطر عليها
دمشق، بحسب ما ذكرته "رويترز".
ويأتي مشروع القانون بعد أن طوت الدول العربية الأحد قطيعة استمرت سنوات مع دمشق بالسماح لسوريا بالعودة لمقعدها بجامعة الدول العربية، وهي علامة بارزة في إعادته للمنطقة حتى مع استمرار الغرب في نبذه بعد
سنوات من الحرب الأهلية.
وتقول
الولايات المتحدة إنها لن تُطّبع العلاقات مع الأسد وستظل عقوباتها سارية، وفقاً لـ"رويترز".